وأبرز السيد هلال، خلال الاجتماع الوزاري حول التعاون جنوب-جنوب، الذي نظم في إطار أشغال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للبلدان النامية غير الساحلية (من 5 إلى 8 غشت الجاري)، أن هذا الدعم يتم من خلال تعزيز مشاريع التنمية جنوب-جنوب والتعاون الثلاثي، التي تساهم بشكل فعال في دفع عجلة التنمية لهذه البلدان، وإلى تعزيز التآزر الإفريقي والتكامل الإقليمي وتحفيز الاستثمارات والتنمية المشتركة.
وأضاف أن هذا الالتزام تجسد من خلال مبادرات عديدة، أبرزها المبادرة التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي، مشددا على أن هذه المبادرة، التي تمثل رافعة استراتيجية لتحويل اقتصادات دول الساحل، تروم إرساء أسس جديدة للتعاون والتنمية المشتركة، من خلال مشاركة تجربة المغرب ووضع بنيته التحتية من الطرق والسكك الحديدية والموانئ رهن إشارة هذه الدول.
وبعدما أكد على دعم وتضامن المغرب الراسخين مع البلدان التي تواجه وضعا خاصا، وتحديدا البلدان النامية غير الساحلية، قال السيد هلال إن هذا الاجتماع جاء “بمثابة تذكير وتأكيد على أن التضامن مع البلدان النامية غير الساحلية سيبقى في صميم عملنا”، مسجلا أن رؤيته، “كرئيس للجنة رفيعة المستوى، ترتكز على دعم المغرب وتضامنه الراسخين مع البلدان التي تواجه وضعا خاصا، وتحديدا البلدان النامية غير الساحلية”.
ودعا إلى “البناء عى الزخم الذي تولد هنا اليوم، وتحقيق طموحنا في الانتقال من دول غير ساحلية إلى دول متصلة بالساحل، وتصحيح الظلم المزدوج الذي تواجهه هذه الدول، كونها دولا نامية وأيضا غير ساحلية”.
واعتبر السيد هلال أن هذا الاجتماع الوزاري “يأتي في الوقت المناسب”، مؤكدا على أهميته في إبراز الدور الرئيسي للتعاون جنوب-جنوب والتعاون الثلاثي في تحفيز التنمية المستدامة والمرنة والتحول بالنسبة للدول النامية غير الساحلية، والاستفادة من العلوم والتكنولوجيا والابتكار لتسريع التحول الاقتصادي الهيكلي، وتعزيز تمويل التنمية.
كما أكد الدبلوماسي المغربي على يقظة اللجنة رفيعة المستوى ومكتبها اللذان يرصدان عن كثب تحديات وفرص التنمية التي تواجه البلدان النامية غير الساحلية، مجددا الالتزام بمواصلة تعزيز هذه الأجندة والنهوض بها في المحافل العالمية والإقليمية ذات الصلة.
ودعا السيد هلال إلى الاستفادة من جميع أشكال الدعم المالي الكافي والمستدام لفائدة هذه البلدان، بما في ذلك آليات التمويل المبتكرة، معتبرا أن مشاركة المنظمات الإقليمية، ومنظومة الأمم المتحدة الإنمائية، والمؤسسات المالية الدولية، والقطاع الخاص، والمؤسسات الأكاديمية، أمر أساسي لضمان ملاءمة مبادرات بلدان الجنوب وتماسكها واستدامتها.
ويناقش هذا المؤتمر سبل إعادة صياغة مسار التنمية في البلدان غير الساحلية، حيث يشكل فرصة للقاء وفود رفيعة المستوى ومسؤولين دوليين ومستثمرين ومنظمات لمناقشة، على الخصوص، وضع استراتيجيات بشأن تعزيز إدماج قضايا هذه البلدان في صياغة السياسات العالمية، وخطط الاستثمار، وبلورة أفكار تتعلق بأجندة أعمال التنمية المستدامة.
يذكر أن الدورة الأولى من مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبلدان النامية غير الساحلية انعقدت في غشت 2003 بألماتي (كازاخستان)، فيما انعقدت الثانية في نونبر 2014 بفيينا (النمسا).
الح:م
