وسجل التقرير الذي أصدره بنك المغرب وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن حجم القطاع المالي المغربي، المقاس بإجمالي أصول مكوناته، استقر عند 3.441 مليار درهم سنة 2024، بزيادة قدرها 9,8 في المائة مقارنة بالسنة السابقة، وهو ما يمثل 216 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي الوطني.
وأشار المصدر ذاته إلى أن القطاع البنكي يبقى المكون الرئيسي للقطاع المالي بحصة تناهز 61 في المائة من إجمالي الأصول.
وأبرز أن حصة القطاع المالي من رسملة البورصة سجلت انخفاضا طفيفا، لتبلغ 39,86 في المائة، مقابل 40,58 في المائة سنة 2023، إذ تشكل هذه الحصة سبعة بنوك، وخمس شركات تأمين، وأربع شركات تمويل.
في المقابل، حافظ القطاع البنكي على متانة أسسه، بالنظر إلى مؤشرات النشاط، والربحية، والسيولة، وكفاية رأس المال، وذلك في ظل ظرفية اقتصادية ما تزال صعبة.
كما أكد التقرير أن نتائج اختبارات الضغط الكلي لأهم بنوك القطاع، التي أجريت بالاعتماد على البيانات المتوفرة حتى متم 2024، أكدت هذه الخلاصة.
أما قطاع التأمين، فقد تمكن من الحفاظ على دينامية إيجابية، بتحقيق رقم معاملات إجمالي بلغ 58,8 مليار درهم، مسجلا بذلك نموا بنسبة 5,1 في المائة، توزع بشكل متوازن بين فرع التأمين على غير الحياة (زائد 5,2 في المائة) وفرع التأمين على الحياة (زائد 5 في المائة).
وتابع المصدر ذاته أن فرع التأمين على الحياة تمكن على وجه الخصوص من استعادة وتيرة نمو أقوى، بعد التباطؤ الحاد المسجل سنة 2023 (زائد 1,8 في المائة).
الح:م
