وتهدف هذه المناظرة المنظمة تحت شعار “صوت الطفل هو صوت المستقبل” إلى تحليل ظاهرة العنف ضد الأطفال بمختلف أشكاله وآثاره، وإبراز دور برلمان الطفل كآلية لإشراك الأطفال في النقاش العمومي، و تبادل التجارب والممارسات الجيدة في مجال حماية الطفولة، وكذا بلورة توصيات عملية للحد من العنف ضد الأطفال.
وشددت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة ابن يحيى، في كلمة تلتها باسمها، رئيسة مصلحة حماية الأطفال في وضعية صعبة، بشرى برا، على أهمية هذا اللقاء الذي يسلط الضوء على دور برلمان الطفل في تقوية التواصل وتعزيز الوعي لدى الأطفال، من خلال مقاربة “الطفل للطفل”، وعلى تجربة برلمان الطفل الذي يكرس تنفيذ الالتزامات الدولية للمملكة فيما يخص حق الطفل في المشاركة.
وأضافت أن برلمان الطفل شكل قفزة نوعية لتكريس ثقافة مشاركة الأطفال في السياسات والبرامج الوطنية لفائدة الطفولة بالمغرب، مشيرة الى أن لقاء المؤتمر الوطني لحقوق الطفل الأخير في دورته السابعة عشرة يوم 25 ماي 2025 بمناسبة اليوم الوطني للطفل، شكل فرصة لتقديم السياسات والبرامج، وتقديم مقترحات الأطفال للفاعلين العموميين.
وأشارت إلى أن رعاية الطفولة والاهتمام بأوضاعها بالمملكة، هو توجه راسخ، يترجم العناية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لقضايا الطفولة، لا سيما من خلال ورش الحماية الاجتماعية، والانخراط الشخصي لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل.
وذكرت أن حقوق الطفل منصوص عليها دستوريا، وتحتل مكانة متقدمة ضمن البرنامج الحكومي 2021-2026، مبرزة أنه بفضل انخراط كافة الفاعلين، تمكنت بلادنا من قطع خطوات مهمة في مجال النهوض بأوضاع الطفولة، من خلال إصدار مجموعة من القوانين الرامية إلى تعزيز حقوق الطفل وحمايته من مختلف أشكال العنف، فضلا عن اعتماد مجموعة من السياسات العمومية والبرامج القطاعية، والتي همت مختلف المجالات المرتبطة بالحماية والصحة والتربية والترفيه والمشاركة.
وسجلت أن وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وإيمانا منها بالمقاربة التشاركية في توحيد الجهود وتقريب وجهات النظر، دأبت على إشراك كافة الفاعلين في مجال الطفولة في كل أنشطتها وبرامجها.
كما تحرص الوزارة في أنشطتها المتعلقة بالطفولة، على الإصغاء للأطفال وانتظاراتهم من خلال إشراك برلمان الطفل، والالتزام بمبدأ مشاركة الأطفال عبر إعطائهم الفرصة للإدلاء بآرائهم واقتراحاتهم حول كافة المجالات التي تعنيهم، ولاسيما خلال مسار إعداد السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة وبرنامجها الوطني التنفيذي.
و أكدت الوزيرة أن قضايا العنف ضد الأطفال تعد إشكالية متعددة الجوانب، وبالتالي فإن مواجهتها تقتضي وضع حلول في إطار استراتيجية متعددة المداخل، تقوم على تقوية الإطار القانوني الحمائي للأطفال، وتغيير العقليات والسلوكات اتجاه الأطفال، وتوفير بيئة وقائية ودعم الأسر، وتنمية المهارات الحياتية والترفيهية للأطفال، إضافة إلى توفير هياكل وآليات الحماية، وسلة من الخدمات الاجتماعية.
وأشارت الى أن الوزارة تعمل في هذا الاطار، على نهج مقاربة شمولية في مجال محاربة العنف ضد الأطفال، تقوم على الوقاية والحماية والتنمية الذاتية، وعلى إعداد مشروع ” سياسة أسرية اجتماعية”، ترتكز على جعل الأسرة محورا لتوازن المجتمع واستقراره ومدخلا للإصلاح، الى جانب مجموعة من البرامج التي تساهم في خلق بيئة أسرية وقائية وتمكينية تشمل التربية الوالدية، والوساطة الأسرية، وبرامج التمكين الاقتصادي للنساء، وهي كلها برامج تساهم في خلق بيئة وقائية للأطفال.
ومن جهته، أبرز رئيس الجمعية المنظمة ابراهيم تركي، في كلمة بالمناسبة، أن هذا اللقاء المنظم في إطار الانشطة المخلدة للذكرى السادسة والعشرين لعيد العرش المجيد، يروم فتح نقاش وطني مسؤول حول ظاهرة العنف ضد الأطفال من أجل تشخيصها، وفسح المجال للمشاركين من مختلف المؤسسات الوطنية والفاعلين الجمعويين المهتمين بقضايا الطفولة من أجل تبادل التجارب والخبرات حول سبل الوقاية من هذه الظاهرة.
وأضاف ان الجمعية حرصت من خلال هذا اللقاء على إبراز دور برلمان الطفل كإحدى الآليات المواطنة الرامية الى إشراك الأطفال أنفسهم في هذا النقاش ، وتشجيعهم على التعبير عن آرائهم والدفاع عن حقوقهم بأسلوب مؤسساتي مسؤول.
وتميز هذا اللقاء بتقديم مجموعة من المداخلات تمحورت على الخصوص حول “حقوق الطفل بين الالتزامات الدولية والتحديات الجهوية”، و “الفضاء الرقمي كبيئة جديدة للعنف ضد الأطفال : قراءة تحليلية في سياسات الحماية الرقمية في المغرب” ، و “صوت الأطفال في مناهضة العنف من المشاركة إلى التأثير”.
الح:م
