وأوضحت الوزارة، في تقريرها الشهري حول وضعية تحملات وموارد الخزينة، أن هذه المداخيل سجلت معدل إنجاز بلغ 55,3 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية.
وأورد المصدر ذاته أن التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما فيها الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، ارتفعت إلى 14,4 مليار درهم مقابل 10,1 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، مما يعكس الجهود المتواصلة للدولة في تسوية متأخرات الضريبة على القيمة المضافة.
وبخصوص الضريبة على الشركات، فقد سجلت معدل إنجاز بلغ 72,6 في المائة، بزيادة قدرها 13,1 مليار درهم، أي ارتفاعا بنسبة 32,9 في المائة، بفضل ارتفاع استثنائي في التحصيلات التلقائية التي بلغت 14,9 مليار درهم (زائد 35,8 في المائة). ويعزى هذا الأداء بشكل رئيسي إلى مبلغ التسوية التكميلي البالغ 6,8 مليار درهم، إضافة إلى أول دفعتين من الأقساط التي بلغ مجموعها 7,3 مليار درهم. كما بلغت الاستردادات المرتبطة بالضريبة على الشركات 3,1 مليار درهم، مقابل 1,7 مليار درهم سنة قبل ذلك.
أما الضريبة على الدخل، فقد ارتفعت بـ6,7 مليار درهم (زائد 22,7 في المائة)، مسجلة معدل إنجاز بـ59,7 في المائة. ويعزى هذا النمو إلى عملية التسوية الطوعية التي جرت في يناير 2025، والتي ولدت 3,8 مليار درهم، إضافة إلى تدخلات الإدارة الضريبية التي ساهمت في زيادة بـ1,8 مليار درهم. كما ارتفعت الضريبة على الدخل بـ490 مليون درهم.
وفيما يخص الضريبة على القيمة المضافة، فقد ارتفعت المداخيل بـ3,1 مليار درهم، مسجلة معدل إنجاز بـنسبة 46,3 في المائة، ويعكس ذلك زيادة في الضريبة على القيمة المضافة على الواردات (زائد 2 مليار درهم)، والضريبة على القيمة المضافة الداخلية (زائد 1,1 مليار درهم). وبلغت الاستردادات المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة 7,3 مليار درهم، مقابل 5,5 مليار درهم نهاية يونيو 2024.
أما الرسوم الداخلية على الاستهلاك، فقد سجلت معدل إنجاز بلغ 49,8 في المائة، أي ارتفاعا بـ 2,2 مليار درهم (زائد 13,8 في المائة)، ويعزى هذا الارتفاع أساسا إلى زيادة الرسوم الداخلية على الاستهلاك على المنتجات الطاقية (زائد 15,7 في المائة) نتيجة إلغاء بعض الإعفاءات ومراجعة الحصص.
ومن جهة أخرى، تراجعت المداخيل الجمركية بـ979 مليون درهم (ناقص 10,8 في المائة)، مسجلة معدل إنجاز بـ37,8 في المائة، بينما ارتفعت مداخيل رسوم التسجيل والطوابع بـ563 مليون درهم (زائد 4,9 في المائة)، بمعدل إنجاز قدره 55,1 في المائة.
أما المداخيل غير الجبائية، فقد بلغت 16,1 مليار درهم مع متم يونيو 2025، مقابل 11,81 مليار درهم في السنة الماضية، أي بزيادة قدرها 4,3 مليار درهم (زائد 36 في المائة). وساهمت المؤسسات والمقاولات العمومية بـ5,9 مليار درهم، منها 3,9 مليار درهم من بنك المغرب و1,5 مليار درهم من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.
وتقدم الوثيقة الإحصائية المتعلقة بوضعية تحملات ومداخيل الخزينة، باسم وزارة الاقتصاد والمالية، نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها السنة الماضية.
الح:م
