وأوضح السيد لفتيت، في معرض جوابه عن أسئلة في إطار وحدة الموضوع حول “تأهيل المكاتب الجماعية لحفظ الصحة”، أنه بعدما كان عدد هذه المكاتب لا يتجاوز 271 مكتبا سنة 2018 بنسبة تغطية لم تتعد 18 في المائة، تم إطلاق برنامج وطني سنة 2019 لإحداث 130 مكتبا مشتركا بين الجماعات، مضيفا أن ذلك سياهم في رفع نسبة التغطية إلى 71 في المائة عند نهاية سنة 2025، مع استهداف بلوغ تغطية تقارب 100 في المائة بحلول متم سنة 2026.
وأبرز أن المراحل الثلاث الأولى من البرنامج قد مكنت من إحداث 76 مكتبا جماعيا لحفظ الصحة، فيما تروم المرحلة الرابعة، التي انطلقت سنة 2025، إحداث 54 مكتبا إضافيا، مشيرا إلى أن هذا البرنامج، الذي تبلغ كلفته مليار و40 مليون درهم، تساهم فيه وزارة الداخلية بـ738 مليون درهم، إلى جانب توفير الدعم اللوجيستي والتقني من أجل تأهيل هذه المرافق الحيوية.
وسجل المسؤول الحكومي أنه تم، في إطار تعزيز الموارد البشرية للمكاتب الجماعية لحفظ الصحة، إطلاق برنامج توظيف ما يناهز 260 طبيبا، و130 طبيبا بيطريا، و260 ممرضا، و260 تقنيا لحفظ الصحة على صعيد جهات المملكة، مشيرا إلى أنه التحق 96 إطارا، من ضمنهم 27 طبيبا، و41 طبيبا بيطريا، و24 ممرضا، و6 تقنيين لحفظ الصحة، وذلك بعد إجراء المباريات المشتركة للتوظيف على مستوى مجالس العمالات والأقاليم.
وتابع أنه “سيتم فتح دورة جديدة للتوظيف خلال الأشهر المقبلة في إطار سد الخصاص من هذه الأطر”.
وفي هذا الصدد، أبرز السيد لفتيت أن العنصر البشري يشكل فاعلا أساسيا في هذه المنظومة، حيث تساهم مكاتب حفظ الصحة في أداء مهامها من خلال أطر مؤهلة تتكون من الأطباء البياطرة، والممرضين، وتقنيي حفظ الصحة، والأعوان، تحت إشراف أطباء جماعيين، وذلك بناء على قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الصحة يتعلق بتحديد المهام الخاصة بأطباء وجراحي الأسنان التابعين لوزارة الداخلية.
ولم يفوت الوزير فرصة التذكير بالأدوار المحورية التي تضطلع بها هذه المكاتب الجماعية، لا سيما في تدبير الوفيات والجنائز، ونقل المرضى والجرحى والنساء الحوامل، إضافة إلى عمليات التعقيم، ومحاربة نواقل الأمراض، والأوبئة، وداء السعار، والتسممات الغذائية، وتدبير الحيوانات الضالة.
الح:م
