وأبرز السيد بايتاس، في معرض رده على سؤال صحفي خلال لقاء مع الصحافة عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن هذه النتائج تظهر الالتزام القوي للحكومة لضمان الولوج العادل إلى العلاج لكافة المستفيدين، مسجلا أنه بات بإمكان الأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك عبر نظام “أمو تضامن”، الاستفادة من نفس سلة العلاجات المتاحة للمستفيدين من نظام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع المجانية في الولوج للاستشفاء العمومي.
وبعدما استعرض المجهودات المبذولة لتنزيل ورش تعميم التغطية الصحية، أكد الوزير أن ورش الحماية الاجتماعية جاء في إطار تنفيذ التعليمات الملكية السامية، وأيضا نظرا للانتظارات الكبيرة للمواطنين.
وعلى مستوى إرجاع المصاريف، أفاد الوزير بوضع ما يزيد عن 12 مليون ملف استرجاع لنفقات العلاج، وهو ما يوضح أن “المواطنين لديهم اليوم ثقة في هذا النظام الصحي الجديد”.
