ومنذ أبريل 2025، شهدت هذه الدينامية الدولية تطورات كبرى جديدة، تتسم بتوسع دائرة دعم مغربية الصحراء والمبادرة المغربية للحكم الذاتي، وبتواصل هذه الدينامية على أرض الواقع.
وهكذا، جدد أكثر من 40 بلدا تأكيد دعمها الكامل لمغربية الصحراء وللمبادرة المغربية للحكم الذاتي كحل سياسي وحيد وأوحد لهذا النزاع الإقليمي ليتسع بذلك نطاق الدعم لمغربية الصحراء ومبادرة الحكم الذاتي إلى 123 بلدا في العالم، ما يمثل أزيد من 60 في المئة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
ومن بين هذه البلدان، الولايات المتحدة الأمريكية التي جددت اعترافها بسيادة المغرب على الصحراء، مع دعمها للمقترح الجاد وذي المصداقية والواقعي للحكم الذاتي كأساس وحيد لحل عادل ودائم للنزاع.
كما عبرت المملكة المتحدة عن دعمها للمقترح المغربي للحكم الذاتي الذي تعتبره “بمثابة الأساس الأكثر مصداقية وقابلية للتطبيق وبراغماتية من أجل تسوية دائمة للنزاع” الإقليمي حول الصحراء المغربية.
ويعد هذا الموقف تطورا هاما بالنظر إلى أن المملكة المتحدة تعد عضوا دائما في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وفي مجموعة أصدقاء الأمين العام للأمم المتحدة حول الصحراء.
من جانبها، جددت فرنسا التأكيد على موقفها الثابت منذ خطاب الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون أمام البرلمان المغربي في أكتوبر 2024، وكذا البلدان الستة لمجلس التعاون الخليجي، والعديد من البلدان من إفريقيا، من بينها كينيا التي باتت تدعم المخطط المغربي للحكم الذاتي، وأمريكا اللاتينية وآسيا (من بينها جمهورية كوريا التي أعلنت أنها أخذت علما بمخطط الحكم الذاتي المغربي)، وتسعة بلدان أوروبية على إثر الجولة التي قام بها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بالعديد من العواصم الأوروبية في أبريل 2025.
ومن بين هذه البلدان التسعة، جددت خمسة التأكيد على موقفها الثابت، وأضحت أربعة جديدة، وهي المملكة المتحدة وكرواتيا ومولدافيا وسلوفاكيا، تعتبر المبادرة المغربية للحكم الذاتي بمثابة الأساس الأكثر جدية لتسوية هذا النزاع الإقليمي.
وفي ما يتعلق باستمرارية هذه الدينامية على أرض الواقع، تواصل عدة وفود أجنبية القيام بزيارات منتظمة لاستكشاف الفرص الاقتصادية، بهدف مواكبة التنمية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية لفائدة الساكنة المحلية.
وبذلك، أضحت هذه الدينامية الدولية تمثل واقعا لا محيد عنه ورسالة واضحة سواء للأمم المتحدة أو الأطراف الأخرى، التي باتت مدعوة اليوم أكثر من أي وقت مضى لتحمل مسؤولياتها من أجل وضع حد لهذا النزاع المفتعل، والتخلي عن مواقفها الجامدة التي عفا عنها الزمن، والتي لا تتماشى مع التطور الذي يشهده الملف على المستويات السياسية والدبلوماسية والميدانية.
الح:م
