وقالت السيدة لومبار كوساك خلال الدورة الثانية لندوة “توسیع نطاق سوق الكربون بإفريقيا تشكيل أسواق عادلة وفعالة”، أنه “ليس من قبيل الصدفة أن المغرب كان أول بلد طورنا ووقعنا معه، كاتحاد أوروبي، على الشراكة الخضراء التي أطلقناها سنة 2022، والتي أصبحت الإطار السياسي لتعاوننا بشأن القضايا الخضراء”، معتبرة أنه بإمكان المغرب والاتحاد الأوروبي، بل ينبغي لهما، البقاء في مقدمة المكافحة العالمية للتغيرات المناخية.
واعتبرت أن هذه الشراكة مكنت المغرب من أن يظل على اطلاع بشكل مسبق على كل التطورات التشريعية والتنظيمية الأوروبية المرتبطة بالميثاق الأخضر، ومن ضمنها تسعير الكربون والاقتصاد الدائري والهيدروجين الأخضر …إلخ.
وأضافت أن “ذلك مكن أيضا من تعبئة جانب مهم من تعاوننا المالي بشأن هذه المواضيع الخضراء لدعم الاستراتيجيات والإصلاحات المغربية في مجال الانتقال الطاقي “الطاقة الخضراء”، والسياسة الفلاحية والغابوية “الأرض الخضراء”، وكذا الاقتصاد الدائري “الاقتصاد الأخضر”.
وجددت السيدة لومبار كوساك التأكيد على أن الاتحاد الأوروبي يظل ملتزما بقوة بشأن تحول اقتصاده إلى حياد الكربون، معتبرة أن الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي بخصوص قضايا تسعير الكربون وأسواق الكربون تأتي في المقام الأول من أجل تسريع الانتقال الأخضر واغتنام كل الفرص التي يتيحها هذا التحول من كلا الجانبين.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الندوة المنظمة بمبادرة من القطب المالي للدار البيضاء وصندوق الإيداع والتدبير بتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، عقدت حول جلستي عمل أساسيتين تناولتا تطوير المشاريع المرتبطة بأسواق الكربون بإفريقيا وآفاق المشترين والمستثمرين بشأن هذه الأسواق، وكذا بروز الدار البيضاء كملتقى إقليمي لسوق الكربون.
الح:م
