السنغال تؤكد بالأمم المتحدة أن مبادرة الحكم الذاتي “تظل إطارا مناسبا” لىتسوية نهائية لقضية الصحراء

أكدت السنغال أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تتواصل أشغالها بنيويورك، أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي “لا تزال أكثر من أي وقت مضى، تمثل إطارا ملائما لتسوية نهائية” للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

وجدد سفير السنغال لدى الامم المتحدة الشيخ نيانغ في كلمة أمام أعضاء اللجنة، دعوة بلاده لقراءة جديدة لتطور الوضع في الصحراء ، في ضوء مبادرة الحكم الذاتي المقدمة من قبل المملكة المغربية، مبرزا أن هذه المبادرة “التي تمت بلورتها بحسن نية ، تظل أكثر من أي وقت مضى إطارا ملائما لتسوية نهائية لهذا النزاع الإقليمي الذي امتد لعقود ، على أساس توافقي”.

وتابع قائلا، إن مصداقية هذه المبادرة قادت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ، على الخصوص، من خلال قراره 2414 (2018) ، ” الى أخذ جهود المغرب لحل هذا النزاع على محمل الجد وذلك على أساس مفاوضات جوهرية بين الأطراف”.

ودعا الدبلوماسي السنغالي اللجنة الاممية إلى “استلهام توصيات مجلس الأمن الواردة في القرار 2414 ، والتي تدعو الأطراف إلى مواصلة المفاوضات تحت رعاية الأمين العام للأمم المتحدة، دون شروط مسبقة وبحسن نية ، مع الأخذ بعين الاعتبار ، بطبيعة الحال ، الجهود المبذولة منذ سنة 2007 والتطورات الجديدة ، للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف للنزاع الإقليمي حول الصحراء”.

وشدد السيد نيانغ أيضا على أن البلدان المجاورة لها دور مهم لتؤديه، محيلا على مضمون الفقرة 4 من منطوق القرار 2414 التي تحث الدول المجاورة على تقديم مساهمات مهمة في العملية السياسية وتعزيز مشاركتها في عملية التفاوض.

وعبر السفير عن ترحيب السنغال بالدعوة التي أرسلها المبعوث الشخصي للأمين العام هورست كولر إلى هذه البلدان للمشاركة في المائدة المستديرة المقرر عقدها يومي 5 و 6 دجنبر القادم في جنيف، مشيدا باستجابة المغرب لهذه الدعوة “مما يعكس التزامه المستمر بحل سياسي للنزاع”.

كما أشار إلى أن قرارات مجلس الأمن ، التي تم تبنيها منذ سنة 2007 ، ربطت بين الحل التفاوضي لهذا النزاع وتنشيط التعاون بين الدول الأعضاء في الاتحاد المغاربي.