وقال السيد الطالبي العلمي خلال الجلسة العامة الثامنة عشرة لجمعية الاتحاد من أجل المتوسط، إن المقاربة التي ينهجها المغرب في مجال الهجرة تحترم حقوق الإنسان وتنسجم تماما مع روح ميثاق مراكش حول الهجرة الآمنة والنظامية والمنتظمة، كما صادقت عليه الأمم المتحدة.
وأشار رئيس مجلس النواب، بهذه المناسبة، إلى التعاون النموذجي والتنسيق المحكم بين المغرب وإسبانيا في مجال تدبير تدفقات الهجرة القادمة من مختلف بلدان الجنوب.
كما شدد على ضرورة العمل على التوجه إلى جذور الظاهرة وأسبابها في البلدان الأصلية، وتقدير أدوار بلدان العبور والكلفة التي يتطلبها هذا التدبير.
واعتبر السيد الطالبي العلمي أن الحروب والنزاعات والاختلالات المناخية، إلى جانب ضعف التنمية تشكل الأسباب الرئيسية للهجرات والنزوح واللجوء، مع الكلفة الإنسانية والاجتماعية لذلك على المجتمعات مصدر الهجرة كما بلدان العبور والاستقبال.
وتابع قائلا “لقد سبق لنا في الدورات العامة للجمعية، وكما على مستوى أجهزتها وفي قمم الرؤساء، وخصوصا خلال منتدى غرناطة الأخير، أن شخصنا أسباب الظاهرة، من بينها وجود طلب متزايد على الهجرة النظامية والحاجة إليها في بلدان الاستقبال، فضلا عن الطبيعة التاريخية لهذه الظاهرة”.
كما أكد على ضرورة الحرص على عدم توظيف الهجرة في التدافع السياسي، نظرا لإسهامها الإيجابي في تنمية بلدان الاستقبال، داعيا في هذا الإطار إلى تصحيح التمثلات الخاطئة عن الهجرة، نسبتها وعلاقتها ببعض المشكلات الاجتماعية في هذه البلدان.
وفي معرض استعراضه للسياق الإقليمي والدولي الذي يتسم بوضع متوتر للغاية في الشرق الأوسط، وكذلك في مناطق أخرى من العالم، أشاد السيد الطالبي العلمي بإدراج الرئاسة الاسبانية للجمعية البرلمانية، موضوع قضايا الهجرة محورا أساسيا في أجندتها.
الحدث:وم ع
