أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اليوم الثلاثاء، أن المغرب حقق خلال السنوات الثلاث الأخيرة قفزة نوعية في مشاريع الطاقات المتجددة، مكنته من رفع نسبة مساهمة هذه الطاقات في المزيج الكهربائي الوطني من 37 في المائة سنة 2021 إلى أزيد من 45 بالمائة سنة 2025، مع هدف بلوغ 52 في المائة سنة 2026، أي أربع سنوات قبل الموعد المحدد في الاستراتيجية الوطنية للطاقة.
وأبرزت السيدة بنعلي، في معرض ردها على سؤال شفوي بمجلس المستشارين حول “تعزيز استدامة مشاريع الطاقة الشمسية والريحية في المغرب”، أن هذه الدينامية جاءت بفضل تفعيل التوجيهات الملكية السامية، إضافة إلى اهتمام متزايد من طرف المستثمرين الأجانب والدوليين بالعرض المغربي في مجال الطاقات المتجددة”.
وأشارت إلى أن مشاريع من قبيل “نور أطلس” و”نور ميدلت” باتت تتمتع بتكاليف إنتاجية منخفضة، تتراوح بين 34 و42 سنتيما للكيلوواط /ساعة، مما يجعلها من بين الأكثر قدرة على المنافسة مقارنة مع مصادر أخرى.
كما استعرضت المسؤولة الحكومية البرنامج الاستثماري غير المسبوق الذي أطلقه المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والذي بلغت قيمته 120 مليار درهم، تشمل إنتاج أزيد من 12 جيغاواط من مصادر متجددة، وتخصيص حوالي 27 مليار درهم من الغلاف المالي للبرنامج لتقوية وتوسيع الشبكة الكهربائية الوطنية، بما يعزز تنفيذ المشاريع الكبرى ويدعم التغطية الشاملة بالكهرباء في العالم القروي.
وأكدت في هذا السياق أن برنامج تعميم الكهرباء القروية يشهد تسارعا ملحوظا، عبر مشاريع صغرى تعتمد على الطاقة الشمسية والتخزين، مبرزة أن هذه الحلول ساهمت، خاصة في المناطق المتضررة من زلزال الحوز، في توفير الكهرباء لما يقارب 1000 أسرة، بطاقة إنتاجية تقارب 500 كيلوواط، وطاقة تخزين تصل إلى 2000 كيلوواط/ساعة، بميزانية إجمالية ناهزت 26 مليون درهم.
وخلصت الوزيرة إلى أن هذه المقاربة المتكاملة، التي تجمع بين المشاريع الكبرى والحلول اللاممركزة، تكرس التوجه الوطني نحو تعزيز السيادة الطاقية، والعدالة المجالية، وتسريع الانتقال الطاقي المستدام في مختلف جهات المملكة.
