وأشار المصدر ذاته إلى أن المجلس “سيواصل تتبع انتقال تخفيضاته الأخيرة لسعر الفائدة الرئيسي، لا سيما إلى شروط تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وبناء قراراته المستقبلية خلال كل اجتماع على أحدث المعطيات المحينة”.
وفي ما يخص انتقال قراراته السابقة، يتواصل انخفاض أسعار الفائدة المطبقة على القروض البنكية المقدمة للقطاع غير المالي وتشير المعطيات المتعلقة بالفصل الأول من سنة 2025 إلى تراجع تراكمي قدره 45 نقطة أساس منذ بداية التيسير النقدي في يونيو 2024.
وخلال هذا الاجتماع، تدارس المجلس وصادق على التقرير السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية للبلاد، وكذا حول أنشطة البنك برسم سنة 2024.
كما اطلع على سير تنفيذ البرنامج الجديد لدعم التمويل البنكي للمقاولات الصغيرة جدا الذي تم إطلاقه في مارس الماضي وعلى مشروع الميثاق المخصص لهاته الفئة من المقاولات. وينص هذا الأخير، بالخصوص، على إعداد عرض ائتماني مناسب، وتبسيط الإجراءات، وتحسين آليات الضمان، وتوفير مواكبة غير مالية وآليات تتبع التنفيذ.
وقام مجلس بنك المغرب، بعد ذلك، بتحليل تطور الظرفية الاقتصادية الوطنية والدولية وتدارس التوقعات الماكرو اقتصادية لبنك المغرب على المدى المتوسط.
وعلى الصعيد الدولي، سجل المجلس مستوى اليقين الاستثنائي الناجم، بالخصوص، عن السياسة التجارية الجديدة للولايات المتحدة الأمريكية وعن النزاعين في أوكرانيا والشرق الأوسط، وكذا عن الحرب بين إسرائيل وإيران. وفي هذا السياق، يرتقب أن يواصل نمو الاقتصاد العالمي تباطؤه، ما من شأنه أن يدعم استمرار المنحى التنازلي للتضخم.
وعلى المستوى الوطني، تشير المعطيات الأخيرة المتاحة إلى تسارع ملموس لوتيرة النشاط في القطاع غير الفلاحي. ومن المتوقع أن تتواصل هذه الدينامية على المدى المتوسط، لا سيما بفضل الاستثمار في البنيات التحتية، في إطار الجهود المبذولة من طرف المملكة لتخفيف آثار التغير المناخي والاستعداد لاحتضان فعاليات كبرى في أفق سنة 2030.
ومن المرتقب أن يدعم هذا التحسن الملحوظ في النمو غير الفلاحي الانتعاش الملموس لسوق الشغل خلال الفصول الأخيرة.
وفي ما يتعلق بالتضخم، فقد عرف تباطؤا جد ملحوظ خلال الأشهر الأخيرة، حيث انتقل من 2 في المائة في المتوسط خلال الفصل الأول من هذه السنة إلى 0,7 في المائة في أبريل ثم إلى 0,4 في المائة في ماي.
ويعكس هذا التطور بشكل رئيسي تراجع وتيرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية، لا سيما أسعار “اللحوم الطرية”. وحسب توقعات بنك المغرب، سينهي التضخم سنة 2025 بمعدل قريب من 1 في المائة قبل أن يبلغ 1,8 في المائة في 2026. وسيشهد مكونه الأساسي تطورا مماثلا.
ولفت بنك المغرب إلى أن هذه الآفاق تبقى محاطة بشكوك قوية مرتبطة بالخصوص، على المستوى الخارجي، بالسياسات التجارية وتداعيات النزاعات والتوترات الجيوسياسية، وعلى المستوى الداخلي، بتطور العرض من المواد الفلاحية.
كما سجل المجلس استمرار تثبيت توقعات التضخم، حيث يرتقب خبراء القطاع المالي، في الفصل الثاني من سنة 2025، بلوغ التضخم 2,3 في المائة في المتوسط في أفق 8 فصول و2,5 في المائة في أفق 12 فصلا.
وفي توقعاته حول النمو الاقتصادي الوطني، يتوقع بنك المغرب تسارعا ملحوظا هذه السنة ليصل إلى 4,6 في المائة، ثم استقرارا في 4,4 في المائة في 2026.
ويرجح أن تتزايد القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 5 في المائة في 2025، أخذا بالاعتبار محصول حبوب قدره 44 مليون قنطار حسب تقديرات وزارة الفلاحة، ثم بواقع 3,2 في المائة في 2026، بناء على فرضية تحقيق إنتاج متوسط من الحبوب قدره 50 مليون قنطار.
أما القطاعات غير الفلاحية، وبفضل الدينامية القوية للاستثمار في البنيات التحتية على وجه الخصوص، فينتظر أن يناهز نموها 4,5 في المائة في 2025 و 2026.
وبخصوص الحسابات الخارجية، يرتقب أن تعزز المبادلات التجارية على المدى المتوسط، مع بقاء الأثر المباشر للتعريفات الجمركية الأمريكية محدودا.
وهكذا، يتوقع أن تتنامى الصادرات بنسبة 5,1 في المائة في 2025 وتبلغ 9 في المائة في 2026، مدفوعة على وجه الخصوص بارتفاع صادرات الفوسفاط ومشتقاته التي يرتقب أن تبلغ 106,7 مليار درهم في 2026.
وفي المقابل، ونظرا للوضعية غير الملائمة للسوق الأوروبي، من المتوقع أن تشهد مبيعات صناعة السيارات شبه ركود في 2025، قبل أن تسجل انتعاشا ملحوظا في 2026، لتصل إلى 188 مليار درهم.
وموازاة مع ذلك، ينتظر أن ترتفع الواردات بنسبة 5,1 في المائة هذه السنة وبواقع 7 في المائة في السنة الموالية، مدعومة بالخصوص بزيادة مقتنيات سلع التجهيز، فيما يرتقب أن تنخفض الفاتورة الطاقية بشكل أكبر لتعود إلى 96 مليارا في 2026.
من جهة أخرى، يتوقع أن تستمر مداخيل الأسفار في تسجيل أداءات ملموسة لتصل إلى 128,4 مليارا في 2026، فيما ينتظر أن تواصل تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تراجعها الملحوظ خلال الأشهر الأخيرة لتنهي السنة الجارية بانخفاض، قبل أن تتجه من جديد نحو الارتفاع لتبلغ في متم سنة 2025 حوالي 121 مليارا.
وفي ظل هذه الظروف، من المتوقع أن يظل عجز الحساب الجاري محدودا وقريبا من 2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2025 و2026.
وفي ما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية المباشرة، من المرجح أن تحافظ على توجهها التصاعدي لتصل إلى ما يعادل 3,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2026.
وفي المجمل، وأخذا بالاعتبار، بالخصوص، التمويلات الخارجية للخزينة، يتوقع أن تتعزز الأصول الاحتياطية الرسمية إلى 407 مليارات درهم مع متم 2025 ثم إلى 423,7 مليارا في نهاية 2026، أي ما يعادل تقريبا 5 أشهر ونصف من واردات السلع والخدمات.
وعلى مستوى الأوضاع النقدية، يتوقع أن ينخفض عجز السيولة إلى 122,5 مليار درهم في نهاية 2025، قبل أن يتفاقم إلى 140 مليارا في 2026.
وبالنظر إلى التطور المرتقب في النشاط الاقتصادي وإلى توقعات القطاع البنكي، من المرجح أن يشهد الائتمان البنكي الممنوح للقطاع غير المالي تسارعا قويا مع نموه بأزيد من 6 في المائة في 2025 و2026، عوض متوسط قدره 2,7 في المائة خلال السنتين الماضيتين.
وفي ما يتعلق بسعر الصرف الفعلي الحقيقي، يرتقب أن يعرف شبه استقرار مع متم 2026، مع ارتفاع بنسبة 1,9 في المائة سنة 2025 يليه انخفاض بواقع 1,7 في المائة سنة 2026.
الح:م
