وأشاد المشاركون في “إعلان العيون”، الذي توج أشغال المنتدى، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من طرف مجلس المستشارين وبرلمان مجموعة “سيماك”، بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بمستوى التنمية الذي بلغته مدينة العيون باعتبارها ورشا تنمويا مفتوحا ومندمجا، ومجالا حيويا يترجم النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك.
وأعرب المشاركون عن عميق امتنانهم وعظيم تقديرهم لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، على تفضله بإضفاء رعايته السامية على أشغال المنتدى، وعن إشادتهم العالية بالرؤية المتبصرة لجلالته في ما يتعلق بتعزيز التعاون الإفريقي – الإفريقي، وبالدور الريادي الذي يضطلع به جلالته في الدفع قدما بأجندة التنمية في القارة، وتكريس نهج الشراكات التضامنية والفعالة.
وثمنوا في هذا الإطار، المبادرة الهامة لإحداث هذا المنتدى البرلماني للتعاون الاقتصادي، الذي يشكل منصة فريدة ومبتكرة لتعزيز التكامل البرلماني الإفريقي، وتدعيم مواكبة الجهود الحكومية في مجالات التنمية، والاندماج الإقليمي، والارتقاء بالاقتصاد القاري المشترك، في إطار تنزيل مضامين اتفاقية التجارة الحرة القارية (ZLECAF).
وبعد أن أشادوا بجودة النقاشات والمداخلات التي طبعت جلسات المنتدى، أكد المشاركون على دور الدبلوماسية البرلمانية في تقوية التعاون وتوحيد المواقف في ما يتعلق بالقضايا الثنائية والإقليمية، وكذا في بحث السبل الكفيلة بتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والإنسانية، واستثمار الإمكانيات الواعدة للتعاون بين المملكة المغربية ودول (سيماك).
كما نوهوا بأهمية المواضيع المدرجة على جدول أعمال المنتدى، والتي عكست راهنيتها وملامستها للأولويات الإستراتيجية المشتركة بين المملكة المغربية ودول “سيماك”، وهي جمهورية الكاميرون، وجمهورية تشاد، وجمهورية الغابون، وجمهورية إفريقيا الوسطى، وجمهورية غينيا الاستوائية، وجمهورية الكونغو، خاصة في مجالات الاندماج الاقتصادي الإقليمي والقاري، والاستثمار، والبنيات التحتية، والأمن الغذائي، والتحول الطاقي.
وأكد المشاركون، في هذا الصدد، على ضرورة تكامل الجهود الدبلوماسية البرلمانية والاقتصادية لخدمة أجندة التنمية المشتركة، وتحقيق التكامل التنموي الإقليمي، وتطوير علاقات شراكة رابح-رابح بين المغرب ودول “سيماك”.
من جهة أخرى، ثمن المشاركون المبادرة الملكية الرائدة الرامية إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي، باعتبارها مبادرة استراتيجية ذات أبعاد تنموية وجيوسياسية، من شأنها تعزيز الربط الإقليمي، ودعم الاندماج الاقتصادي، وفتح آفاق جديدة أمام التجارة والاستثمار، مع التأكيد على أهمية هذه المبادرة في تمكين دول الساحل من النفاذ إلى الفضاءات البحرية، بما يعزز أمنها الغذائي والطاقي، ويساهم في استقرارها وتنميتها المستدامة.
وأشادوا بالأهمية الجيو – اقتصادية الكبرى لمشروع أنبوب الغاز الأطلسي الإفريقي، باعتباره رافعة لتحقيق الأمن الطاقي والاندماج القاري، ولكونه يجسد رؤية متبصرة للتعاون الإفريقي- الإفريقي، إذ سيساهم في دعم التنمية المستدامة، وتأمين مصادر طاقة موثوقة، وتطوير البنيات التحتية، وتحفيز الاستثمار الصناعي والاقتصادي على امتداد مساره.
ونوه المشاركون بالدور المتنامي للقطاع الخاص في الدفع بعجلة التنمية، وبدينامية الاتحاد العام لمقاولات المغرب في ربط الجسور بين الفاعلين الاقتصاديين المغاربة ونظرائهم في دول “سيماك”، لاسيما في مجال الاستثمارات المشتركة وتبادل الخبرات في مختلف المجالات الحيوية، مؤكدين على أهمية تشجيع الشراكات بين الفاعلين الاقتصاديين العموميين والخواص، وكذا بين مقاولات دول المملكة المغربية و”سيماك”، بما يعزز التكامل الإقليمي ويقوي سلاسل القيمة المشتركة، ويجعل من القطاع الخاص محركا للتعاون جنوب – جنوب ولمسارات النمو المشترك.
كما نوهوا بمبادرة توقيع اتفاقية تعاون بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب واتحادات المقاولات بالدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا، بما يساهم في تقوية دينامية الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين المملكة المغربية ودول “سيماك”، مثمنين الرأس المال البشري الذي يزخر به المغرب ودول “سيماك”، لاسيما الشباب، الذي يعد محركا أساسيا للتنمية والتقدم، مع الدعوة لتحفيز المقاولات والاستثمار في التعليم والتدريب، وتنمية المهارات والقدرات، بما يسهم بشكل كبير في تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي والتقدم التكنولوجي.
وشددوا على ضرورة تهيئة بيئة استثمارية ملائمة، وتحسين البنية التحتية لربط الأسواق الإقليمية، بما يسهم في تحفيز المقاولات والمستثمرين في المغرب ودول “سيماك” على تحقيق مشاريع مشتركة ذات قيمة مضافة.
وأكدوا على أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية بين مجلس المستشارين بالمملكة المغربية وبرلمان المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا، عبر تكثيف تبادل الخبرات، وتنفيذ برامج مشتركة لتأهيل وتطوير قدرات البرلمانيين والأطر الإدارية في المؤسستين، لاسيما من خلال الاستفادة من “منصة مجلس المستشارين للدبلوماسية البرلمانية والحوار جنوب – جنوب”.
وأبرزوا في هذا الصدد الدور المحوري الذي تضطلع به البرلمانات في تعزيز التقارب بين المغرب ودول سيماك، من خلال توفير الإطار التشريعي الملائم، ودعم السياسات العمومية الهادفة إلى تشجيع الاستثمارات المشتركة، بما يساهم في توطيد التعاون الاقتصادي ويخدم مصالح الشعوب الشقيقة.
وأوصى المشاركون بجعل هذا المنتدى إطارا منتظما للعمل المشترك بصفة دورية لتقوية أواصر الصداقة والتعاون البرلماني والاقتصادي بين المملكة المغربية ودول “سيماك”، في أفق بناء فضاء إفريقي موحد، مزدهر ومتكامل، قائم على المصالح المشتركة والتضامن الفاعل.
الج:م
