ويندرج هذا الاتفاق، الذي وقعه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ونظيرته من جمهورية الرأس الأخضر، جوانا غوميز روزا أمادو، في إطار دينامية تعزيز الشراكات الإفريقية في مجال العدالة، تماشيا مع التوجيهات الاستراتيجية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وتفتح مذكرة التفاهم هذه آفاقا جديدة للتعاون الثنائي، من خلال تعزيز آليات التعاون القضائي والإداري والتقني.
كما تروم إرساء إطار مهيكل للتبادل والتعاون يهم بشكل خاص تعزيز القدرات وتكوين مهنيي العدالة، وتبادل المعلومات القضائية والتحليلات المتعلقة بالإصلاحات القضائية، وتقاسم الخبرات والممارسات الفضلى في القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتنظيم زيارات ميدانية، وندوات، ومؤتمرات علمية تتعلق بتحديث الإدارة القضائية.
وفي كلمته بهذه المناسبة، أكد السيد وزير العدل أن التوقيع على هذا الاتفاق يعد محطة مهمة في بناء شراكة قوية وطموحة بين المغرب والرأس الأخضر، لاسيما في مجال الحكامة القضائية.
وأوضح وهبي أن هذا الاتفاق سيمكن من تثمين خبرات البلدين وإعطاء دينامية جديدة لتعاونهما، بما يرقى إلى مستوى التميز الذي تعرفه العلاقات السياسية الثنائية، تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ورئيس جمهورية الرأس الأخضر، السيد خوسيه ماريا بيريرا نيفيس.
من جهتها، أعربت السيدة روزا أمادو عن ” ارتياحها العميق لجودة علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، والتي لا تزال تتعزز في مختلف المجالات، لا سيما السياسية، والاقتصادية والثقافية والقضائية”.
كما أشادت الوزيرة بـ “الالتزام الراسخ للمملكة المغربية لفائدة تنمية القارة الإفريقية واندماجها”، معربة عن رغبة بلادها في الاستفادة الكاملة من التجربة المغربية المشهود لها في مجال إصلاح المنظومة القضائية وتحديث هياكلها.
وأشارت في هذا الصدد إلى أن “هذا الاتفاق يندرج في إطار مجموعة واسعة من مبادرات التعاون الثنائي التي تغطي مجالات استراتيجية متعددة، منها حقوق الإنسان والتعاون الإفريقي وقطاع العدل، مع طموح مشترك للارتقاء بهذه العلاقات إلى مستوى أعلى من الشراكة المهيكلة”.
الح:م
