وأضاف أن التكلفة تشمل، كذلك، الخدمات الأساسية والإضافية عبر الوكالة والطوافة وشركات الخدمات، ورسوم التأمين والتأشيرة، والضريبة على القيمة المضافة بنسبة 15 في المائة المفروضة من طرف السلطات السعودية، إضافة إلى رسوم وواجبات الخدمات الخاصة بعمليات البنك.
وأشار السيد التوفيق إلى أن من بين العوامل المؤثرة بشكل كبير في تحديد مصاريف الحج سعر صرف الريال السعودي مقابل الدرهم المغربي، مبرزا أنه تم التنسيق بشكل مبكر مع بنك المغرب خلال موسم 1446، حيث اعت مد سعر صرف تفضيلي بلغ ريال سعودي واحد يساوي 2,6118 درهم، وهو أقل من السعر المعتمد في المواسم السابقة.
وبخصوص وكالات الأسفار، أوضح الوزير أنها لا تدخل في اختصاص وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بل تقع تحت إشراف قطاع السياحة، مؤكدا حرص الوزارة على مواصلة التنسيق مع كافة المتدخلين.
الح:م


