وأوضحت المندوبية في مذكرتها الإخبارية حول نتائج البحوث الفصلية حول الظرفية الاقتصادية في قطاع الخدمات التجارية غير المالية، وقطاع تجار الجملة أن هذا التطور يعزى أساسا، من جهة، إلى الارتفاع المرتقب في حجم مبيعات “أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة ” و”تجارة تجهيزات صناعية أخرى بالجملة”، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المنتظر في مبيعات “تجارة لوازم منزلية بالجملة”.
وبخصوص مستوى دفاتر الطلب المتوقع خلال الفصل الثاني من سنة 2025، يتوقع أن يكون عاديا حسب 77 في المائة من تجار الجملة. كما يتوقع 84 في المائة من تجار الجملة استقرارا في عدد المشتغلين.
وخلال الفصل الأول من سنة 2025، قد تكون مبيعات قطاع تجارة الجملة في السوق الداخلي عرفت ارتفاعا حسب 28 في المائة من أرباب المقاولات واستقرارا حسب 61 في المائة منهم.
وقد يعزى هذا التطور بالأساس، من جهة، إلى الارتفاع المسجل في مبيعات “أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة” ومبيعات “تجارة تجهيزات صناعية أخرى بالجملة” ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المسجل في مبيعات “تجارة تجهيزات الإعلام والاتصال بالجملة”.
وبخصوص عدد المشتغلين، قد يكون عرف استقرارا حسب 79 في المائة من أرباب المقاولات.
واعتبر مستوى المخزون من السلع عاديا حسب 84 في المائة من تجار الجملة، أما أسعار البيع، فقد تكون عرفت استقرارا حسب 68 في المائة من أرباب المقاولات وانخفاضا حسب 28 في المائة منهم.
الح:م
