وقعت الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، أمس الخميس بالرباط، اتفاقية للشراكة والتعاون تروم التعريف بالخدمات الرقمية للوكالة لدى مرتفقيها من المغاربة المقيمين بالخارج.
وتهم هذه الاتفاقية، التي تم التوقيع عليها بالأحرف الأولى من طرف الوزير المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، عبد الكريم بنعتيق، والمدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، كريم التجموعتي، إطلاق حملة تحسيسية في صفوف المغاربة المقيمين بالخارج حول الخدمات الرقمية التي تقترحها الوكالة، بهدف تقريبهم من الإجراءات المتخذة لهذا الغرض، والتي تقترح على المرتفقين منصة مؤمنة تمكنهم من تتبع وضعية ممتلكاتهم المحفظة عن بعد.
وهكذا، وبفضل الانخراط في الموقع الرسمي للوكالة، يمكن لأي مواطن الاطلاع على كل عملية تخص رسمه العقاري عبر البريد الإلكتروني والرسالة القصيرة. كما وضعت الوكالة الوطنية برنامج “محافظتي” الذي يعد خدمة مجانية سهلة الولوج يمكن للمواطن من خلالها الاطلاع على كل العمليات التي تهم الرسم العقاري الخاص به، أيا كانت طبيعته.
ومن بين الخدمات الأخرى التي يمكن للمغاربة المقيمين بالخارج الاستفادة منها في هذا الإطار، الحصول على شهادة الملكية من خلال البوابة الإلكترونية للوكالة، بشكل مؤمن بفضل رمز سري وتوقيع وطابع إلكتروني، سيمكن من تأمين الوثيقة المذكورة.
وفي تصريح للصحافة على هامش حفل التوقيع، قال بنعتيق إن هذه الاتفاقية تروم النهوض بالخدمات المرقمنة التي أحدثتها الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج، مبرزا التطور الذي عرفته الإدارة الإلكترونية بالمغرب، خاصة من خلال الخدمات عن بعد التي تقترحها الوكالة.
وأشار إلى أن هذه الخدمات، التي تمكن المواطنين المغاربة، خاصة المقيمين بالخارج، من تتبع وضعيتهم العقارية، ستعمل على تبسيط المساطر الإدارية لدى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، التي يمكن إجراؤها دون التنقل وبشكل مؤمن.
وذكر ا بنعتيق في السياق ذاته، أنه تم التوقيع، في يونيو الماضي، على اتفاقية مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بهدف إحداث هذه الخدمات، مسجلا أن الاتفاقية التي تم توقيعها اليوم تعد تجسيدا لالتزامات الجانبين في إطار تطوير الإدارة الإلكترونية، تطبيقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
من جهته، أشار التجموعتي إلى أن الاتفاقية تروم تبسيط الخدمات الرقمية التي قامت الوكالة بإحداثها لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج، مسجلا أن الوكالة ملتزمة بشكل كامل في إطار رقمنة مهنها وخدماتها.
وقال إن حوالي 1,5 مليون مغربي يتوجهون سنويا إلى مصالح الوكالة لسحب شهادة الملكية، معتبرا أن عملية الرقمنة ستمكن من تقليص هذا الرقم وتسهيل ولوج المواطنين المغاربة لهذه الخدمات، خاصة المقيمين بالخارج.
وذكر المسؤول بأنه يجري الاشتغال على وضع خدمات رقمية أخرى رهن إشارة المرتفقين خلال الأشهر المقبلة(ومع).
