تعتزم الأمانة العامة الامم المتحدة إلغاء نحو 6900 وظيفة بالمنظمة الأممية، في إطار سعيها لخفض ميزانيتها البالغة 3.7 مليارات دولار بنسبة 20%.
وتأتي التوجيهات، التي تتضمن طلب تفاصيل بشأن تخفيض عدد الموظفين بحلول 13 يونيو المقبل، في خضم أزمة مالية ناجمة عن أسباب منها تغيّر في سياسات الولايات المتحدة التي تقدم سنويا ما يقرب من ربع تمويل المنظمة العالمية.
وبالإضافة إلى تخفيضات المساعدات الخارجية الأميركية في عهد الرئيس الأميركي جونالد ترامب، التي أضعفت وكالات الإغاثة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، فإن واشنطن مدينة بنحو 1.5 مليار دولار، عن المتأخرات والسنة المالية الحالية.
وقال الأمين العام انطونيو غوتريس خلال إفادات عامة لدبلوماسيي الامم المتحدة هذا الشهر إنه يدرس إجراء إصلاح شامل من شأنه دمج إدارات رئيسية ونقل موظفين حول العالم. وأضاف أن الأمم المتحدة ربما تدمج بعض الوكالات وتقلص أخرى وتنقل موظفين إلى مدن أقل تكلفة، وتقلل الازدواجية وتقضي على البيروقراطية الزائدة.
وكان غوتيريش قال في 12 مايو”هذه أوقات عصيبة، لكنها أيضا أوقات فرص والتزامات عميقة”. وأضاف “لا شك أن هناك قرارات صعبة وغير مريحة تنتظرنا. قد يكون من الأسهل، بل والأكثر إغراء، تجاهلها أو تأجيلها. لكن هذا الطريق مسدود”.
وبالإضافة إلى ذلك، سحبت إدارة ترامب مئات الملايين من الدولارات من الأموال التقديرية الإضافية، مما أدى إلى وقف مفاجئ لعشرات البرامج الإنسانية، وهو ما قال مسؤولو الأمم المتحدة إنه سيؤدي لفقدان الكثير من الأرواح.
وتلغي الميزانية الأميركية المقترحة للعام المقبل، والتي تحتاج موافقة الكونغرس، تمويل الكثير من برامج الأمم المتحدة أو تخفضه بشكلٍ كبير، وهو ما يشمل حفظ السلام.
