وقدم هذا المشروع، الذي يحمل عنوان “تسريع العمل لدعم العاملين في الصحة والرعاية الصحية عالميا بحلول عام 2030″، بشكل مشترك من طرف المغرب والفلبين وألمانيا ونيجيريا وتايلاند، في إطار الجهود الرامية إلى التصدي للتحديات المتزايدة التي يواجهها القطاع الصحي عالميا. وتم ذلك، اليوم الثلاثاء، خلال فعالية جانبية رفيعة المستوى ترأسها -بالاشتراك- وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، قبل عرضه على الدورة الـ78 لجمعية الصحة العالمية لاعتماده رسميا.
وقد اضطلع المغرب والفلبين بدور ريادي في صياغة هذا النص، بعد نجاحهما في قيادة المفاوضات الحكومية متعددة الأطراف في جنيف. وحظي مشروع القرار بدعم قوي من قبل المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية، الذي وافق عليه خلال جلسته الـ156 المنعقدة في 6 فبراير 2025 بجنيف. كما انضمت إليه العديد من الدول كراع مشارك، مما يعكس الدعم الواسع والاعتراف الجماعي بالحاجة الملحة لمعالجة هذه المسألة الحيوية لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة المرتبطة بالصحة.
وفي ظل أزمة عالمية تتسم بنقص حاد وتوزيع غير عادل في الموارد البشرية الصحية، وهو أمر يهدد الأمن الصحي العالمي، ويضعف قدرة النظم الصحية على الصمود في وجه الأزمات ويؤثر على جودة الخدمات، تبرز أهمية هذا المشروع بشكل كبير. وتشير التقديرات إلى وجود عجز بنحو 11 مليون مهني صحي بحلول سنة 2030، وهو ما يقتضي تدخلا دوليا فوريا ومنسقا.
ويروم مشروع القرار تطوير استراتيجيات تعاون فعالة للتصدي للنقص العالمي في الموارد البشرية الصحية، وتقليص الفوارق في توزيعها. كما يرتكز على التكوين، والتوظيف، والاحتفاظ بالكفاءات، وأمن العاملين في المجال الصحي، مع حماية حقوقهم الأساسية، خاصة في ظروف الأزمات والنزاعات. كما يشجع النص على الرفع من حجم الاستثمارات في تنمية أطر صحية مؤهلة، كما ونوعا، لمواجهة تحديات الحاضر والمستقبل، ويدعو إلى دمج الأبعاد التكنولوجية وقضايا الهجرة ضمن جهود تعزيز الموارد البشرية في الصحة.
وأكد السيد التهراوي، في كلمته خلال الفعالية الجانبية، التي نظمت بشراكة بين الدول حاملة المبادرة، أن العنصر البشري يمثل ركيزة أساسية لمستقبل الأنظمة الصحية، مشيرا إلى أن هذه الأزمة “غالبا ما تقابل بصمت”، رغم أن العالم يتجه نحو عجز يفوق 11 مليون مهني صحي بحلول سنة 2030.
وأضاف أن هذه الأزمة لا تميز بين الدول، سواء الغنية أو الفقيرة، لكنها تؤثر بشكل أكبر على الدول الهشة والمعرضة للنزاعات، أو التي تعاني من ضعف الأنظمة الصحية.
وأوضح الوزير أنه “لا نظام صحي دون العاملين في القطاع، ولا تغطية صحية شاملة دون نساء ورجال يجسدونها. لا صمود، ولا عدالة، ولا قرب… بدون من هم في الصفوف الأمامية”.
وخلص الوزير الى القول إن “القرار الذي ندافع عنه اليوم مع شركائنا – بما يتماشى تماما مع أجندة منظمة الصحة العالمية – يعكس طموحا كبيرا من أجل إعادة وضع الإنسان في صميم سياساتنا الصحية” ، مشددا على أن “هذا الأمر يعد دعوة الى العمل”.
وأضاف أن الأمر يتعلق ب “دعوة للاستثمار، والتعاون بشكل مختلف، والاستباق، والحماية. ودعوة الى الاعتراف أخيرا، وبشكل كامل، بالقيمة الاستراتيجية للعاملين في الصحة”، مؤكدا أن “هذا التحدي يعد أولوية قصوى بالنسبة للمغرب”.
الحدث:ومع
