وأضافت الوزيرة أن هذه المعطيات تشكل دعامة مهمة للحكومات من أجل وضع تدابير حول السياسة التجارية والمفاوضات الثنائية ومتعددة الأطراف، كما تكتسي أهمية كبرى بالنسبة للمقاولات على الصعيد الدولي في إطار البحث عن منافذ ومصادر تموين بأقل تكلفة وتتبع المنافسين وتحديد شركاء محتملين.
وشددت على أنه “بالنسبة للمغرب، الذي انخرط منذ عدة سنوات في دينامية تحول اقتصادي عميق، يشكل تطوير وموثوقية نظامه الإحصائي، لا سيما في مجال التجارة الخارجية، أولوية إستراتيجية”.
وقالت الوزيرة “لدينا قناعة راسخة بأن إنتاج معطيات ذات جودة، ومتناغمة، ومقارنة ومتاحة، يعد شرطا أساسيا لكل سياسة عمومية ناجعة، ولكل شراكة اقتصادية مستدامة، ولكل إدماج ناجح في الاقتصاد العالمي”.
وسلطت السيدة فتاح الضوء على الدور المهم الذي تضطلع به التجارة الخارجية باعتبارها عاملا حاسما في إستراتيجيات النمو التي اعتمدتها البلدان الطامحة للاستفادة من عولمة متنامية، لافتة إلى أن المملكة انخرطت منذ فترة طويلة في مسار هذا التحرير الذي هم اقتصادها وجعله أكثر انفتاحا أمام التبادلات الخارجية منذ بداية الثمانينيات.
وسجلت أن هذا الانفتاح تعزز من خلال انضمام المغرب إلى اتفاقية (GATT) سنة 1987، وإبرام الاتفاقيات التي أفضت إلى تأسيس منظمة التجارة العالمية سنة 1995.
وفي هذا السياق، أبرزت الوزيرة الشراكة المعززة للمغرب مع هيئات الأمم المتحدة في عدة مجالات، لا سيما التجارة الدولية.
وذكرت، في هذا الإطار، بانتخاب المغرب، في مارس 2022، بإجماع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) لولاية مدتها ست سنوات (2022-2027).
ويندرج الاجتماع الختامي لأشغال فريق الخبراء المعني بمراجعة أدلة إحصاءات التجارة الدولية في السلع والخدمات، الذي نظمه مكتب الصرف بشراكة مع شعبة الإحصاءات التابعة للأمم المتحدة، في إطار الدينامية العالمية لتعزيز موثوقية وشمولية وقابلية مقارنة إحصاءات التجارة الدولية.
ويجمع هذا الحدث، الذي يمتد إلى غاية 9 ماي الجاري، أيضا خبراء بارزين ومسؤولين رفيعي المستوى من أزيد من 30 بلدا.
وتil أشغال هذا الاجتماع، بالأساس، وضع اللمسات الأخيرة على الأدلة المنهجية الجديدة التي أعدها الفريق الخاص (الفريق المعني بإحصاءات التجارة الدولية – TT-ITS)، استنادا إلى الأعمال التقنية والمشاورات الدولية التي أجريت منذ سنة 2021.
الح:م
