والدول الثماني التي سبق أن أعلنت عن تعديلات طواعية إضافية في أبريل ونوفمبر 2023، هي السعودية وروسيا والعراق والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وعُمان. وجاء هذا القرار بعد اجتماع افتراضي للدول الثماني لمراجعة أوضاع السوق العالمية وتوقعاتها.
وقال بيان صحافي صادر عن منظمة «أوبك»، إنه «في ضوء أسس السوق الإيجابية الحالية، كما يتضح من انخفاض المخزونات النفطية، وبناء على ما اتفق عليه في اجتماع 5 ديسمبر 2024 بشأن الاستعادة التدريجية والمرنة لتعديلات الإنتاج الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يومياً اعتباراً من 1 أبريل 2025، قررت الدول المشاركة تنفيذ تعديل في الإنتاج قدره 411 ألف برميل يومياً في شهر يونيو 2025 مقارنة بمستوى الإنتاج المطلوب في مايو 2025، وهو ما يعادل ثلاث زيادات شهرية».
وشدد البيان على أن هذه الزيادات قابلة للتعديل أو الإيقاف مؤقتاً، بحسب متغيرات السوق، مما يمنح المجموعة المرونة اللازمة لدعم استقرار السوق.
كما أشارت دول «أوبك بلس» الثماني إلى أن هذا الإجراء سيتيح للدول المشاركة فرصة لتسريع خطط التعويض الخاصة بالدول المشاركة.
وجددت الدول الثماني التزامها الكامل بإعلان التعاون، بما في ذلك التعديلات التطوعية الإضافية المتفق عليها في الاجتماع الثالث والخمسين للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج المنعقد في 3 أبريل 2024. كما أكدت عزمها على تعويض كامل الكميات الزائدة في الإنتاج منذ يناير 2024.
وأكد البيان أن الدول الثماني ستعقد اجتماعات شهرية لمتابعة تطورات السوق، ومستوى الالتزام، وتنفيذ خطط التعويض، وستجتمع في 1 يونيو المقبل لتحديد مستويات إنتاج يوليو .
وبعد إعلان الزيادة، ذكرت وكالة «تاس» الروسية الرسمية للأنباء، أن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك حث دول «أوبك بلس»، على المساهمة بشكل متكافئ في توازن العرض والطلب في سوق النفط.ونقلت الوكالة عن نوفاك قوله إن دول «أوبك بلس» يمكنها أن تنتج كميات أكبر بكثير من النفط، لكنها تكبح الإنتاج. وحث دول «أوبك بلس» على الالتزام بقيود إنتاج النفط وخطة التعويض.
وتضم مجموعة «أوبك بلس»، الدول الـ13 الأعضاء في منظمة البلدان المصدر للنفط (أوبك)، و10 دول منتجة رئيسية أخرى من خارج المنظمة.
وأسهم قرار زيادة المعروض، إلى جانب الرسوم الجمركية الأميركية، في الضغط على أسعار النفط، لتهبط إلى ما دون 60 دولاراً للبرميل، وهو أدنى مستوى لها في 4 سنوات.
الحدث:وكالات
