وقال الحزب في بيان عقب انعقاد مجلسه الوطني،إنه “يرفض المسار الممنهج لتعطيل إرساء المحكمة الدستورية، ويعتبره أحد مظاهر تفكيك الضمانات الدستورية، وفتح الباب للتأويل الفردي للنصوص القانونية، بما يقوض التوازن بين السلط ويجهز على أسس النظام الديمقراطي”.
كما دعا الحزب في السياق نفسه إلى انتخاب مجلس أعلى للقضاء وتمكينه من “كامل صلاحياته” محملا السلطة مسؤولية “غياب الإصلاحات الهيكلية الضرورية لخلق بيئة اقتصادية حرة وعادلة، قادرة على استقطاب الاستثمار وتحقيق النمو”.
يذكر أنه لم يتم تنصيب محكمة دستورية في تونس بعد الثورة ، غير أنه تم في 18 أبريل 2014 إنشاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين كهيئة قضائية مؤقتة مستقلة تختص بمراقبة دستورية مشاريع القوانين، وهي الهيئة التي تم إلغاؤها بأمر رئاسي في 22 شتنبر 2021.
كما أنه صدر في فبراير 2022،مرسوم رئاسي يقضي بحل المجلس الأعلى للقضاء واستبداله بمجلس جديد أطلق عليه “المجلس الأعلى المؤقت للقضاء”.
الح:م
