وقال الفراية، في بيان بهذا الخصوص، تقرر “حظر كافة نشاطات ما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة، واعتبار أي نشاط لها أيا كان نوعه عملا يخالف أحكام القانون ويوجب المساءلة القانونية”، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه سيتم “إغلاق أي مكاتب أو مقار تستخدم ” من قبل هذه الجماعة، “في كافة أنحاء المملكة، حتى لو كانت بالتشارك مع أي جهات أخرى وتحت طائلة المساءلة القانونية”.
وأوضح، في البيان، الذي نقلته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أنه قد “ثبت قيام عناصر ما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة (…) بالعمل في الظلام والقيام بنشاطات من شأنها زعزعة الاستقرار والعبث بالأمن والوحدة الوطنية والإخلال بمنظومة الأمن والنظام العام”.
ولفت إلى أن هذه القرارات التي اتخذت جاءت انطلاقا من “حرص الدولة الأكيد على سلامة المجتمع الأردني، وتحصينه من الأعمال التي تعكر صفو الأمن والنظام، وتشوه الممارسات السياسية الفضلى وللمحافظة على أمنه واستقراره”.
في المقابل، أكد الوزير حرص الحكومة الدائم على “ضمان حرية التعبير لجميع المواطنين، ضمن الأطر القانونية وممارسة العمل السياسي المسؤول، بما ينسجم وقانون الأحزاب السياسية والتشريعات الأخرى الناظمة لذلك”.
وكانت السلطات الأردنية، قد أعلنت مؤخرا، عن إحباط مخططات كانت “تستهدف المساس بالأمن الوطني” للبلاد، مؤكدة توقيف 16 شخصا ضالعا فيها.
الح:م
