وأبرز السيد ميداوي، في معرض رده على سؤال شفهي حول “تعميم المنح الجامعية على الطلبة المنحدرين من عائلات معوزة وفقيرة”، تقدم به الفريق الحركي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن عدد المنح السنوية يتم تحديده بموجب قرار مشترك بين وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة التعليم العالي، في حدود الاعتمادات المالية المخولة.
وسجل أن الوزارة تعتمد في دراسة الطلبات على السجل الاجتماعي الموحد، باعتباره المعيار الوطني الوحيد المعتمد لضمان تكافؤ الفرص والمساواة في الولوج إلى المنح.
وفي ما يخص السنة الجامعية الجارية، أفاد الوزير بأنه تمت الاستجابة لـ 174 ألف طلب منحة من أصل 187 ألف طلب تم إيداعها داخل الآجال القانونية، أي بنسبة استجابة بلغت 93 في المائة كمعدل وطني، لافتا إلى أنه تمت تلبية جميع الطلبات في 15 عمالة وإقليما، بينما تجاوزت نسبة الاستجابة 90 في المائة في 62 عمالة وإقليما، وبلغت ما بين 80 و90 في المائة في 15 عمالة أخرى، في حين سجلت خمس عمالات فقط نسبة تقل عن 80 في المائة.
وأشار السيد ميداوي إلى أن الوزارة تعمل، من خلال المكتب الوطني للأعمال الاجتماعية والثقافية، على صرف المنح لفائدة الطلبة والطالبات الحاصلين على صفة ممنوح، والذين يتابعون دراستهم بإحدى مؤسسات التعليم العالي.
وفي ما يتعلق بالإكراهات المرتبطة بمحدودية الميزانية، شدد الوزير على ضرورة العمل على ابتكار حلول جديدة ومستدامة، من خلال شراكات مع القطاع الخاص، والجماعات الترابية، وممثلي الأمة، من أجل تعميم المنحة والرفع من قيمتها المالية.
الح:م
