أساتذة قانون تونسيون يوقعون عريضة تصف الأحكام في قضية ” التآمر على أمن الدولة” ب “الجائرة”

وأكد الموقعون ال 46 على العريضة أن مسار القضية شابه “انتهاك صارخ لجميع مقومات المحاكمة العادلة”، معبرين عن الأمل في أن “تكشف الحقيقة خلال الطور الاستئنافي وتعاد مكانة قرينة البراءة”.

وعددت العريضة، التي تداولتها وسائل إعلام محلية ، ما اعتبرته “انتهاكات للمحاكمة العادلة” في هذه القضية، ومنها أن التحقيق “اكتفى بالإدانة دون البحث عن أدلة إثباتها” و”خرق حق المتهم في المشاركة في إدارة إثبات براءته” و”الاستماع للمتهمين مرة واحدة عند فتح التحقيق”و” قرار اتهام لا تعرف وقائعه حتى من قبل المتهمين”، و”هضم حقوق الدفاع بالمرور الفوري إلى المفاوضة(المداولة) والتصريح بالحكم، دون تمكين لسان الدفاع من الترافع في الإجراءات ولا الخوض في أصل القضية”.

وكانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت نهاية الأسبوع الماضي أحكاما بالسجن لمدد تتراوح بين 4 و66 عاما، في حق 37 متهما ، من بينهم سياسيون ومسؤولون سابقون ومحامون ورجال أعمال (نشرت هيئة الدفاع في وقت لاحق قائمة المتهمين والأحكام الصادرة في حقهم).

وأثارت القضية منذ الكشف عنها جدلا وسط الأوساط الحقوقية والسياسية، وهو الجدل الذي احتدم بعد قرار عقد جلسات المحاكمة “عن بعد” إلى حين البت في الملف برمته والذي عللته رئاسة المحكمة الابتدائية بتونس، ب”وجود خطر حقيقي”.

ورفضت هيئة الدفاع قرار إجراء المحاكمة “عن بعد” وقال المحامون في مرافعاتهم إن المتهمين ينتظرون منذ إثارة القضية قبل سنتين الوقوف أمام هيئة المحكمة ليتم الاستماع إليهم مباشرة.

ووجهت للمتابعين في القضية تهم متعددة منها “التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي وتكوين وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية والانضمام إليه وارتكاب الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي” و”الاضرار بالأمن الغذائي والبيئة”.

وتعود أطوار هذه القضية إلى فبراير 2023، عندما تم توقيف سياسيين ومسؤولين ووزراء سابقين ومحامين ورجال أعمال، من أجل تهم تتعلق بالخصوص بـ”تكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي “.

الحدث:وم ع