ويعد هذا المؤلف، الصادر عن منشورات “دار الخيام”، ثمرة عمل بحثي معمق أنجزه وزير العدل الأسبق، في البدء، ضمن أطروحة دكتوراه في علوم الإعلام والتواصل، ناقشها بجامعة محمد الخامس بالرباط سنة 2021.
ويستند هذا الكتاب، الواقع في 331 صفحة والمقدم كخلاصة سنوات من البحث بشأن إشكالية التواصل في تدبير المرفق العمومي، مع تركيز خاص على الإدارة القضائية، إلى منهجية علمية دقيقة ومصادر أولية ليقترح رؤية جديدة لفهم ديناميات التواصل داخل المؤسسة القضائية المغربية.
ومن خلال الكتاب، الذي يضم سبعة فصول، يقدم المؤلف قراءة تحليلية معمقة، ويعرض أدوات تساعد على إدراك أفضل للرهانات والممارسات المرتبطة بالتواصل القضائي.
ورصد الكاتب، من خلال تحليل النصوص المرجعية لإصلاح العدالة بالمغرب، واستقراء تصورات الفاعلين المعنيين وآليات التواصل المعتمدة بالجهاز القضائي، جملة من الإكراهات التي تحد من فعالية التواصل، كما اقترح سبلا لتحسينه بما يعزز الشفافية والثقة والحكامة الجيدة.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضح السيد بنعبد القادر أن الكتاب هو نتاج عمل ميداني يستند إلى فرضية مفادها أن التواصل العام داخل النظام القضائي له تأثير على أداء منظومة العدالة، وكذا على تصورات الفاعلين الرئيسيين في هذا القطاع؛ وهم القضاة والمحامون وكتاب الضبط والمتقاضون وسائر المرتفقين.
وأبرز أنه سعى، من خلال هذا البحث، إلى استجلاء مكانة التواصل داخل الورش الوطني الكبير لإصلاح العدالة، باعتباره رافعة أساسية للشفافية وضمان الولوج إلى المعلومة والخدمة القضائية، لا سيما على مستوى المساطر والإجراءات التي تهم المتقاضين والمرتفقين.
وأشار إلى أن تحليل المرجعيات القانونية حول إصلاح القضاء، مرفوقا بتحقيق ميداني حول تصورات الفاعلين، أفضى إلى خلاصات مفادها أن الممارسة التواصلية داخل مرفق العدالة، بكل تعقيداتها وتنوعها، تعكس تعدد الرهانات التي يحملها هؤلاء الفاعلون.
كما سجل أن هذه الممارسة التواصلية تظهر أيضا قدرة هذا المرفق العمومي حاليا على إدماج التكنولوجيا الرقمية الحديثة بشكل كبير، والانفتاح على المجتمع، وتعزيز التواصل مع المرتفقين، بما يرسخ مكانته الإيجابية داخل الفضاء العمومي الوطني.
