وأبرزت السيدة الدريوش في معرض ردها على سؤال شفهي حول “أهمية قطاع الصيد البحري في توفير فرص الشغل “، تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن مناصب الشغل المباشرة تتوزع بين 131 ألف منصب شغل على ظهر سفن الصيد، و126 ألف منصب شغل داخل الوحدات الصناعية، إلى جانب 1400 منصب في مجال تربية الأحياء البحرية، فضلا عن آلاف مناصب الشغل غير المباشرة.
وأكدت المسؤولة الحكومية أن هذه الأرقام تعكس تطور وتنافسية القطاع، موضحة أن عددا من الإجراءات ساهمت في الرفع من مناصب الشغل، من بينها أن 96 في المائة من الكميات المفرغة هي مدبرة بشكل مستدام، بفضل تطوير البحث العلمي والمراقبة. كما تم، تضيف السيدة الدريوش، دعم النسيج الصناعي للمنتجات البحرية، مما ساهم بدوره في الرفع من مناصب الشغل داخل القطاع.
ومن بين الإجراءات أيضا، وفقا للسيدة الدريوش، التشجيع على “خلق شركات وتعاونيات جديدة لتجارة السمك بالجملة”.
وشددت كاتبة الدولة على أن قطاع الصيد البحري يساهم في تعزيز سوق الشغل، مبرزة أن استراتيجية “أليوتيس”، من خلال برامجها ومشاريعها المهيكلة، ساهمت في رفع جاذبية القطاع وتعزيز مناصب الشغل.
الح:م
