وذكر بلاغ لمؤسسة وسيط المملكة أن هذا اللقاء، الذي يدخل في إطار الدورية العادية للتتبع والتنسيق والتشاور، حرصا على تعبئة الامتدادات الترابية لمؤسسة الوسيط كآليات للقرب، شكل مناسبة لتأكيد أهمية الانخراط المتواصل لكل مكونات منظومة الوساطة المؤسساتية في الدفاع عن المواطنة الارتفاقية والديمقراطية الإدارية، وفي النهوض بثقافة سيادة القانون ومبادئ العدل والإنصاف، وقيم التخليق والشفافية.
وأوضح المصدر ذاته أن السيد حسن طارق أكد، في كلمة بالمناسبة، أن الوسيط فاعل مؤسساتي محكوم بأفق النجاعة وبمقاربة الأثر في دينامية السياسات الإدارية.
وشدد السيد طارق، في هذا الصدد، على أهمية خيار الحوار المؤسساتي، مذكرا بأن بلاغ الديوان الملكي بمناسبة التعيينات الأخيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ركز على ضرورة إعطاء دينامية جديدة لمهام المؤسسات الدستورية المستقلة، مع تعزيز تفاعلها مع مختلف المؤسسات الوطنية.
كما اعتبر أن مهنة الوساطة تحتاج إلى خلفية أخلاقية وتشبع بقيم الإنصاف، وهي بالأساس رسالة مجتمعية أكثر مما هي التزام وظيفي.
وأبرز وسيط المملكة، من جهة أخرى، ارتباط الطلب على الوساطة المؤسساتية في الجهات، بمستوى تفعيل ورش الجهوية واللامركزية وخاصة مسار اللاتمركز، داعيا المندوبين والممثلين الجهويين إلى بذل جهود أكبر في الانفتاح والتواصل وبناء شراكات مع المجتمع المدني والجامعة.
والتزم وسيط المملكة، خلال هذا اللقاء، بجعل هدف استكمال الهيكلة الجهوية للمؤسسة، واحدة من الغايات الكبرى للمخطط الاستراتيجي للوسيط الذي سيغطي الفترة ما بين 2026 و2030.
الح:م
