المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان تطلق برنامج “نقلة” لتكوين المكونين في مجال الحق في بيئة سليمة

ويستفيد من هذا البرنامج، الذي سيمتد من 9 إلى 24 أبريل الجاري، أزيد من 120 مسؤولا وإطارا من مختلف القطاعات الحكومية والإدارات العمومية والمؤسسات الوطنية ومراكز البحث والجامعات وجمعيات المجتمع المدني ووسائل الإعلام الوطنية.

وأكد المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، لحبيب بلكوش، في كلمة افتتاحية تلتها نيابة عنه الكاتبة العامة للمندوبية، فاطمة بركان، أن المملكة تولي أهمية قصوى لتكريس ثقافة حقوق الإنسان والتنمية المستدامة، مشيرا إلى أن برنامج “نقلة” يهدف إلى تحقيق التقائية السياسات العمومية مع المعايير الدولية من خلال بناء قدرات الفاعلين في مجال الحق في بيئة سليمة.

وأشار إلى أن هذا المشروع يندرج في إطار برنامج “نقلة” لتعزيز القدرات في مجال حقوق الإنسان، الذي أطلقته المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان في 11 دجنبر 2024 بمناسبة تخليدها لذكرى اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وأبرز أن البرنامج “جاء نتيجة عدة شراكات تجمع المندوبية الوزارية مع عدد من الفاعلين المؤسساتيين والمهنيين المعنيين بتعزيز حقوق الإنسان، بما يجسد الرغبة المشتركة في جعل التكوين والتدريب مدخلا للإسهام في تقوية الممارسة الديمقراطية وتجسيد متطلبات المواطنة”.

وأكد السيد بلكوش أن الطموح الأكبر في هذا البرنامج هو “خلق دينامية مؤسساتية ومجتمعية جديدة في مجال حقوق الإنسان، وربط المعايير الدولية بالبيئة المؤسسية والقانونية والثقافية للمجتمع المغربي، وإيجاد الروابط والجسور بين الفاعلين المعنيين”.

وشدد على أن قضية الحقوق البيئية، ومن ضمنها حق العيش في بيئة سليمة، “تعد من القضايا بالغة الأهمية في عصرنا الحالي الذي يشهد تحولات كبيرة على مستوى التغيرات المناخية والأمن الغذائي والمائي وتلوث الهواء وتدهور النظم البيئية”.

وذكر بأن المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، كان حاضرا في مختلف الديناميات الدولية المتصلة بالشأن البيئي، مشيرا إلى أن المملكة تعد دولة طرفا في اتفاقيات ريو الثلاث سنة 1995، وبروتوكول كيوطو سنة 1997، وبروتوكول مونريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون، واتفاقية الأمم المتحدة الإطار بشأن تغير المناخ سنة 2002.

كما لفت المندوب الوزاري إلى أن احتضان المملكة للمؤتمر الثاني والعشرين للدول الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية (كوب-22) سنة 2016، شكل “محطة دالة في مسار انخراط المغرب في الجهود الدولية في هذا المجال”.

وأشاد بالتأصيل الدستوري للحق في العيش في بيئة سليمة والتنمية المستدامة، وما واكبه من “مجهود كبير على مستوى ملاءمة الإطار القانوني الوطني مع المعايير الدولية ذات الصلة”، مؤكدا أن القانون الإطار 12-99 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة، شكل أحد النصوص البارزة في هذا المجال.

وأعرب عن أمله في أن يسهم هذا البرنامج التدريبي في “تعزيز الوعي البيئي وإدماج البعد البيئي في السياسات والبرامج العمومية، وتعزيز التمتع بالحقوق البيئية في الواقع والممارسة”، فضلا عن “ترصيد وتطوير القدرات والخبرات الوطنية في هذا المجال”.

يذكر أن برنامج “نقلة” ينفذ بشراكة مع قطاع التنمية المستدامة ومؤسسة محمد السادس لحماية البيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ويندرج ضمن استراتيجية المملكة المغربية الشاملة لتعزيز مجالات حقوق الإنسان والتنمية المستدامة، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية وانسجاما مع التزامات المغرب الدولية في هذا المجال.

الح:م