وأكد الوزير، الذي ترأس الدورة الثالثة عشرة للمجلس اﻹداري ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ اﻟﺠﻬﻮي ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر لجهة فاس مكناس، على أهمية الاستثمار كركيزة أساسية في تنمية الاقتصاد الوطني، مشير ا إلى الإصلاحات الجوهرية التي شهدتها المراكز الجهوية للاستثمار بهدف تعزيز دورها في تبسيط الإجراءات المرتبطة بالاستثمار. ونقل بلاغ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ اﻟﺠﻬﻮي ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر لجهة فاس مكناس عن السيد زيدان تذكيره، في هذا الإطار، بالتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز المسار التنموي الوطني عبر تعزيز الاستثمار، وتسريع التنزيل الأمثل لمختلف الإجراءات الكفيلة بضخ دينامية جديدة في الاستثمارات الخاصة وتتبع تنزيلها على أرض الواقع، وتكريس المملكة كأرض مميزة للاستثمار على المستويين الإقليمي والدولي.
ودعا جميع الفاعلين في المنظومة إلى مواكبة دينامية الاستثمار على المستويين الجهوي والوطني، والعمل على تعزيز الجهود من خلال توفير البيئة الملائمة للنهوض بالاستثمار، من خلال تحسين مناخ الأعمال وتسهيل مسار المستثمر، وتوفير المواكبة اللازمة للمستثمرين حتى إخراج المشاريع الاستثمارية إلى حيز الوجود، بالإضافة إلى مواصلة المشاريع الهيكلية المبرمجة.
كما دعا المركز الجهوي للاستثمار إلى مواصلة كل الإصلاحات المطلوبة لتبني سياسة جديدة ترتكز على إعطاء بعد ترابي لعمليات التنمية الاقتصادية وتقديمه أمام المجلس الإداري المقبل، والذي سيتم اعتماده كخارطة طريق من أجل تحفيز الاستثمار ومواصلة تطوير العرض الترابي المندمج والرفع من جاذبية هاته الجهة.
وأشاد الوزير أيضا بالدور المحوري الذي يلعبه المركز الجهوي للاستثمار بجهة فاس-مكناس في تعزيز الدينامية التنموية للجهة، من خلال وتحفيز الاستثمار المنتج ومواكبة حاملي المشاريع وتعزيز جاذبية الجهة وخلق فرص الشغل، وكذا نجاعة اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، التي نجحت في إرساء آلية موحدة لدراسة ملفات الاستثمار واتخاذ القرارات بشأنها ضمن إطار يتسم بالسرعة والشفافية. وخصص هذا الاجتماع لعرض ودراسة حصيلة نشاط وعمل المركز خلال سنة 2024، وكذا حصر قوائمه التركيبية لنفس السنة المالية 2024 والمصادقة عليها.
وبهذه المناسبة، استعرض المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار لجهة فاس-مكناس، حصيلة نشاط وعمل المركز خلال سنة 2024، وكذا حصر قوائمه التركيبية لنفس السنة المالية. وتميزت أشغال هذا الاجتماع، بمصادقة أعضاء المجلس الإداري على جميع النقط المدرجة في جدول الأعمال.
الح:م
