وأفادت يونهاب أن “5 من قضاة المحكمة الثمانية رفضوا عزل هان، في حين أيده قاض واحد، وصو ت قاضيان آخران على عدم قبول اقتراح العزل من الأساس”.
وأضافت يونهاب أن “هذا الحكم جاء بعد ثلاثة أشهر من قيام الجمعية الوطنية بعزل رئيس الوزراء، الذي كان حينها الرئيس المؤقت، لدوره المزعوم في إعلان يون الأحكام العرفية في 3 دجنبر من بين أسباب أخرى”.
وأقر أربعة من القضاة الخمسة الذين صو توا على رفض عزل هان بوجود انتهاكات للدستور والقانون في قراره تأجيل تعيين قضاة إضافيين في المحكمة، لكنهم أشاروا إلى أن ذلك لا يبرر إقالته من منصبه.
وبحسب يونهاب قال القضاة الستة الذين صو توا على رفض أو تأييد عزل هان إنه لا يوجد دليل يدعم اتهامات الجمعية الوطنية بأن هان اتخذ إجراءات استباقية لإضفاء الشرعية على مسعى يون لفرض الأحكام العرفية، مثل عقد اجتماع لمجلس الوزراء قبيل إعلان مرسوم الأحكام العرفية.
وأيد جميع القضاة، باستثناء اثنين، الجمعية الوطنية في حكمها بأن النصاب القانوني لعزل هان هو 151 من أصل 300 نائب، وهو ما ينطبق على رئيس الوزراء، وليس 200، كما هو الحال عند عزل الرئيس.
ووصل رئيس الوزراء إلى مكتبه بعد دقائق من إعلان الحكم. وقال في تصريح للصحافة “أشكر المحكمة الدستورية على قرارها الحكيم. سأبدأ بالتعامل مع القضايا العاجلة أولا”.
الحدث:وم ع
