وذكر بيان للبنك الدولي أن هذه العملية، وهي الأخيرة في سلسلة من ثلاث عمليات، تهدف إلى تعزيز قدرة المغرب على الصمود في وجه المخاطر الصحية، وتحسين الرأسمال البشري في مرحلة الطفولة، والحد من الفقر بين كبار السن، وتعزيز إدارة المخاطر المناخية.
ونقل البيان عن المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، أحمدو مصطفى ندياي، قوله “إن هذه المبادرة، التي تتسق مع العمليتين السابقتين، تهدف إلى زيادة تعزيز نظام الحماية الاجتماعية في المغرب”.
وأضاف السيد ندياي أنه “في الوقت الحالي، يساعد النظام بالفعل نحو 75 بالمائة من السكان على الحصول على رعاية صحية ميسورة التكلفة وأكثر من 40 بالمائة من الأسر على الحصول على التحويلات النقدية”، مبرزا أن هذه الإصلاحات “تهدف إلى جعل النظام أكثر شمولا وإنصافا وكفاءة، مما يعود بالنفع بشكل خاص على السكان الأكثر تأثرا بتغير المناخ مثل الفلاحين”.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه منذ عام 2020، واجه المغرب العديد من التحديات، بما في ذلك جائحة كورونا، وتقلبات أسعار السلع الأولية، والتضخم، والزلزال القوي، وموجات الجفاف الطويلة. وردا على هذه التحديات، شرع المغرب في إصلاحات طموحة تسترشد بالنموذج التنموي الجديد لتعزيز نمو أقوى وأكثر إنصافا.
وأبرز أن هذه المبادرة تقوم بدعم الإصلاحات الوطنية في المغرب لتوسيع نطاق التأمين الصحي الإلزامي، وتوسيع نطاق التأمين الصحي المجاني للفئات السكانية الأكثر احتياجا، وإصلاح خدمات الرعاية الصحية، وتنفيذ برنامج للمساعدة الاجتماعية المباشرة، وتوسيع نطاق تغطية المعاشات التقاعدية المستدامة، وتحسين الحماية من الصدمات المناخية.
ودعمت عمليتا التمويل الأوليان، اللتان تمت الموافقة عليهما في يونيو 2022 ودجنبر 2023، إجراء تغييرات تشريعية جوهرية، بما في ذلك تعميم التأمين الصحي الإلزامي وإطلاق برنامج شامل للمساعدات الاجتماعية.
وتهدف العملية الثالثة إلى تعزيز هذه المكاسب من خلال تدعيم الحكامة، وتفاصيل تنفيذ برامج التحويلات النقدية والمعاشات التقاعدية، وزيادة فعالية إدارة مخاطر الكوارث.
وسجل المصدر ذاته أن المغرب يمضي قدما نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة، من خلال تنفيذ إصلاحات لتحسين الحماية من المخاطر الصحية، عبر زيادة تغطية التأمين الصحي، وتحديث تقديم الخدمات الصحية، وضمان التوزيع العادل للعاملين في مجال الرعاية الصحية.
الح:م
