ودعا هؤلاء الناشطون، في مداخلات في إطار النقطة 3 من النقاش العام، المجتمع الدولي إلى التحرك من أجل حماية حقوق الأشخاص الذين يعيشون في مخيمات تندوف ووضع الجزائر أمام مسؤولياتها بخصوص دورها في هذه الانتهاكات.
وأعربت السيدة سعداني ماء العينين عن منظمة التواصل في إفريقيا والنهوض بالتعاون الاقتصادي الدولي عن انشغال منظمتها بالمشاكل التي يعانيها الشباب الصحراويون في مخيمات تندوف.
وسجلت الناشطة، التي كانت مرحلة سابقة إلى كوبا، أن هؤلاء الشباب “محرومون منذ خمسين سنة من أبسط حقوقهم الأساسية، إذ يجدون أنفسهم مجبرين على العيش في المخيمات، وتجرع أشكال العنف والحيف الاجتماعي”.
كما نبهت إلى غياب فرص التشغيل في المخيمات وأي أفق أمل أو مستقبل لحياة كريمة، مشددة على أن “كل هؤلاء الشباب يفتقدون العدالة”، مما يفضي إلى نقص في الحافزية وسيادة اللايقين.
ودعت السيدة سعداني مجلس حقوق الإنسان إلى العمل على إنهاء إفلات قادة جبهة “البوليساريو” من العقاب من أجل التوصل إلى تسوية عادلة وسلمية وشاملة لقضية الصحراء.
من جانبه، لاحظ حسن الكراميز عن منظمة تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية غير الحكومية أن جبهة “البوليساريو” تواصل فرض سياسات قمعية تمنع أي صوت معارض وتحرم السكان من أبسط حقوقهم الأساسية.
وفي مخيمات تندوف، يضيف الفاعل الصحراوي، يتم “قمع أي معارضة لجبهة (البوليساريو) بشكل ممنهج، والأحزاب السياسية محظورة”، مبرزا أن المنظمة الانفصالية تفرض أيضا “قيودا صارمة على حرية التعبير” وتعمل على “مضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والناشطين والمدونين”.
وأكدت المنظمة غير الحكومية أن “قيادة جبهة (البوليساريو) تستخدم أساليب قمعية ضد كل أشكال المعارضة وضد المدافعين عن حقوق الإنسان الذين لا تتفق رؤيتهم مع رؤيتها”، مردفا أن “وصم الخيانة ما يزال شائعا في صفوف قادة وأعضاء (البوليساريو) تحت ذريعة الوحدة”.
ونبهت إلى أن الدولة الجزائرية، التي تؤوي “البوليساريو” على أراضيها، تتحمل المسؤولية الكاملة عن الانتهاكات المرتكبة على أراضيها طبقا لقواعد القانون الدولي.
وتابعت بأنه على الرغم من كون الجزائر تظهر وتبسط على المستوى الدولي خطابا حول “اللاجئين الصحراويين”، إلا أن الدولة الجزائرية ترفض الاعتراف بساكنة مخيمات تندوف كلاجئين، وتمكينها من الحقوق المنبثقة عنها تنفيذا للالتزامات التي تنص عليها الاتفاقية والبروتوكول المتعلق بوضعية اللاجئين.
وخلصت المنظمة غير الحكومية إلى أن رفض الاعتراف بوضعية لاجئ بالنسبة للذين يعيشون في المخيمات منذ أكثر من أربعة عقود يمنعهم بصفة مطلقة من التمتع بحقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
من جهتهم، أكد متدخلون آخرون أن غياب إطار قانوني محدد يجعل المقيمين بالمخيمات عرضة للاحتجاز التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري، معددين حالات أزيد من 140 صحراويا تم توقيفهم وقتلهم بدم بارد من قبل قادة “البوليساريو”.
وبخصوص حرية التعبير والجمعيات، قالوا إن الساكنة المحتجزة في المخيمات تواجه قيودا صارمة، تفضي غالبا إلى الاعتقالات والقمع، مستحضرين حالة صحافيين شباب جرى توقيفهم واحتجازهم لمجرد تعبيرهم عن اختلافهم مع قادة “البوليساريو”.
كما ندد المتدخلون بنهب المساعدات الإنسانية من طرف “البوليساريو” وبيعها بالأسواق المحلية بالجزائر وببلدان جنوب الصحراء.
ودعوا، في هذا السياق، مجلس حقوق الإنسان إلى تمكين المفوضية السامية للاجئين من تسجيل وحماية ساكنة المخيمات، والإسهام في وضع تدابير تحول دون اختلاس المساعدات، وضمان حرية التعبير والجمعيات والتنقل.
الح:م
