ورفض الحزب الاشتراكي، حزب المعارضة الرئيسي في البلاد، وحزب “تشيغا” اليميني المتطرف، واليسار الراديكالي، التصويت عل الثقة. وقد يؤدي هذا التصويت إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في الأسابيع المقبلة، إذا قرر الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو ذي سوزا حل البرلمان لإنهاء الأزمة.
ومساء اليوم الثلاثاء، وبعد أكثر من 3 ساعات ونصف من المناقشات الحادة، تم تعليق الجلسة لمدة ساعة في البرلمان، لإتاحة الفرصة للحزب الاجتماعي الديمقراطي (يمين الوسط) الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء، والحزب الاشتراكي، لمحاولة إجراء مفاوضات فرصة أخيرة.
وتركزت المناقشات حول مشاركة محتملة لرئيس الوزراء، لويس مونتنيغرو، في لجنة تحقيق برلمانية طالب بها الاشتراكيون رسميا أمس الاثنين.
وكان الحزب الاجتماعي الديمقراطي، الذي يقود تحالف اليمين، قد تعهد بالمشاركة فيها، بشرط ألا تتجاوز مدة عملها 15 يوما – وهو ما رفضه بشدة زعيم الحزب الاشتراكي بيدرو نونو سانتوس –، مؤكدا أنه ليس من حق الحكومة تحديد القواعد.
لكن تعليق أشغال الجلسة لم يسمح بتسوية الخلاف بين الحزبين، وهو ما دفع الاشتراكيين إلى التصويت ضد منح الثقة للحكومة، إلى جانب تشيغا، الحزب اليميني المتطرف.
وقال رئيس الحكومة، الذي وصل إلى السلطة قبل عام فقط، في افتتاح المناقشات: “لم أرتكب أي جريمة”.
وتوجد في قلب هذا الجدل، شركة استشارات وعقارات مملوكة لزوجة رئيس الوزراء البرتغالي وأبنائه، والتي تربطها عقود مع عدة شركات خاصة، بما في ذلك “سولفيردي”، وهي مجموعة فنادق تخضع أنشطتها لامتيازات تمنحها الدولة.
وأعلن لويس مونتنيغرو أن هذه الشركة ستكون مملوكة بشكل كامل من قبل أبنائه فقط. لكن المعارضة تواصل الإصرار على تقديم المزيد من التوضيحات.
وقال الأمين العام للحزب الاشتراكي، بيدرو نونو سانتوس: “من الطبيعي أن تستمر الشكوك”، مطالبا مونتنيغرو بتقديم تفسيرات في إطار “لجنة تحقيق برلمانية” اقترحها حزبه.من جانبه، قال رئيس الحكومة: “أنا مستعد لتعميق إجاباتي”.
وأضاف: “أعلم أن البرتغاليين لا يريدون الذهاب إلى انتخابات”، لكنه أكد أيضا أنهم “لن يسامحوني إذا وضعنا البلاد على شفا الانهيار”، معتبرا أن تصويت الثقة كان ضروريا “من أجل الحقيقة والشفافية”.
ويمهد رفض البرلمان منح الثقة للحكومة، التي لا تملك أغلبية مطلقة، الطريق لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، وهي الثالثة منذ بداية عام 2022.
ويعود قرار حل الجمعية الوطنية الجمهورية إلى الرئيس مارسيلو ريبيلو دي سوزا. وقبل اتخاذ القرار، يجب عليه الاستماع إلى الأحزاب واستدعاء مجلس الدولة، وهو هيئة استشارية تضم كبار الشخصيات السياسية في البلاد.
وفي حالة الدعوة إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة، فقد يتم إجراؤها في 11 أو 18 ماي المقبل، كما أعلن الرئيس البرتغالي.
الحدث:وم ع
