وأكدت السيدة نغو، خلال عرض قدمته أمام أعضاء اللجنة الدائمة للصحة والعمل والشؤون الاجتماعية بالبرلمان الإفريقي، أن الالتزام السياسي القوي ضروري للقضاء على الملاريا، مضيفة أن “البرلمانيين، باعتبارهم من صناع القرار، يملكون القدرة على جعل هذه القضية أولوية في كل بلد.”
كما أبرزت التأثير الاقتصادي للملاريا، مشيرة إلى أن كل دولار ي ستثمر في مكافحة المرض له عائد قدره 40 دولارا. وأضافت أن الملاريا تعد من الأسباب الرئيسية لغياب العمال والطلاب عن العمل والمدارس، مما يجعل تعزيز الاستثمارات ضرورية؛ ليس فقط لإنقاذ الأرواح، وإنما أيضا لتعزيز الأنظمة الصحية.
وأشارت نغو إلى توفر آليات فعالة لمكافحة المرض، مثل العلاجات بالمبيدات الحشرية واللقاحات المضادة للملاريا، التي تم نشرها مؤخرا.
وفي السياق ذاته، أشاد النائب محمود سعد من مصر بالخطة الاستراتيجية العالمية التي تقودها منظمة الصحة العالمية، مشددا على أن الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الملاريا يجب أن تتماشى مع الأهداف الدولية.
من جهته، دعا النائب آبيمور شيدزيفا من زيمبابوي السلطات المحلية إلى إعطاء الأولوية لتحسين خدمات الصرف الصحي، نظرا لأن البعوض يتكاثر في المناطق التي تعاني من تصريف سيئ للمياه.
وتشير الإحصائيات الحالية إلى أن إفريقيا تمثل 94 في المائة من حالات الملاريا عالميا، و95 في المائة من الوفيات المرتبطة به، حيث تسجل 80 في المائة من الوفيات بين الأطفال دون سن الخامسة.
ولا تزال خمس دول تسجل أكبر معدلات انتشار للملاريا، وهي نيجيريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا وإثيوبيا وموزمبيق، فيما تتأثر دول أخرى بشكل كبير، مثل الكاميرون وبوركينا فاسو ومالي.
ومنذ عام 2010، انخفضت معدلات الوفيات بسبب الملاريا بنسبة 40 في المائة بفضل استخدام آليات مكافحة جديدة مثل الفحوصات التشخيصية السريعة. ورغم ذلك، تباطأت وتيرة التقدم، ولا تزال الأهداف المحددة لخفض الوفيات بنسبة 40 في المائة بحلول عام 2025 و90 في المائة بحلول عام 2030 بعيدة عن التحقيق.
وانطلقت دورة اللجان الدائمة للبرلمان الإفريقي رسميا يوم 24 فبراير في مقر البرلمان بجوهانسبورغ، بحضور نواب مغاربة.
ويشار إلى أنه تم إحداث البرلمان الإفريقي، الذي يعتبر هيئة استشارية تابعة للاتحاد الإفريقي، سنة 2004 بموجب المادة 5 من القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، وتم تنصيبه رسميا في 18 مارس 2004.
الح:م
