وذكر بلاغ للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أن هاتين الدورتين تعتبران الأوليين من نوعهما حول موضوع الهجرة في إطار إعمال هذه الشراكة، مبرزا أن الدورة الأولى تهدف إلى تناول إطار حماية حقوق المهاجرات والمهاجرين بالمغرب، كما تكرسها الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والميثاق العالمي للهجرة والتشريعات الوطنية ذات الصلة.
كما ستتيح الدورة للمشاركات والمشاركين، يضيف المصدر ذاته، فرصة مناقشة التحديات المرتبطة بحماية المهاجرات والمهاجرين مع مؤسسة حقوق الإنسان بالمغرب، وفرص تعزيز تطوير الممارسات الفضلى المنسجمة مع المعايير الوطنية والدولية.
وأشار البلاغ إلى أن أشغال هذه الدورة، التي سيشارك فيها 20 ضابط (ة) مكلفات/ين بإنفاذ القانون، ستتمحور حول مواضيع رئيسية، وهي “الإطار المرجعي المتعلق بقضية الهجرة؛ الاتفاقيات الدولية وتفاعل المملكة مع الآليات التعاقدية”، و”الهجرة في المغرب وحماية الأشخاص الأجانب”، و”الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء”.
ولفت إلى أن هذه الدورة تندرج في إطار مواصلة إعمال اتفاقية الشراكة والتعاون المؤسساتي، الموقعة بين المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في 14 شتنبر 2022، والتي تهم مجالات التكوين وتوطيد احترام حقوق الإنسان في الوظيفة الأمنية.
وذكر البلاغ بأن هذه الاتفاقية الإطار بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمديرية العامة للأمن الوطني تهدف إلى تطوير العمل المشترك بين المؤسستين بغرض النهوض بثقافة حقوق الإنسان في مناهج التدريب والتكوين الشرطي وجعلها مرجعا ودليلا مؤطرا لمهام موظفي الأمن الوطني المكلفين بإنفاذ القوانين.
كما يروم هذا التعاون المؤسساتي دعم الجهود التي تبذلها المديرية العامة للأمن الوطني لتعزيز الممارسات المهنية والتدخلات الميدانية استنادا إلى المعايير الوطنية والدولية في مجال حقوق الإنسان.
الح:م
