وأوضح السيد بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن ورش الحماية الاجتماعية، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس هو ورش وطني يعكس الإرادة القوية للمملكة من أجل إرساء الدولة الاجتماعية.
وسجل أن “الحكومة نجحت خلال الآجال المحددة، في تنفيذ المحور الخاص بتعميم التغطية الصحية لفائدة الأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك عبر نظام “أمو تضامن”، حيث تم تحويل المستفيدين تلقائيا من نظام “راميد” إلى النظام الجديد مع الحفاظ على نفس المكتسبات”، مبرزا أن الحكومة تكفلت بأداء اشتراكاتهم لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بميزانية سنوية تبلغ 9,5 مليار درهم.
وأشار الوزير إلى أن هذا الإجراء مكن من فتح باب الاستفادة لحوالي 11,1 مليون مؤ من، بمن فيهم ذوو الحقوق، ابتداء من فاتح دجنبر 2022، مؤكدا أن “النظام الجديد لم يقص أحدا”.
وأضاف أن الحكومة مكنت فئات المهنيين والعمال غير الأجراء من الاستفادة من هذا الحق، بعد اعتماد مقاربة تشاركية مع الهيئات الممثلة لهذه الفئات، وإلغاء الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المتعلقة بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، مع الإعفاء الكلي للعمال غير الأجراء من الغرامات ومصاريف التحصيل حتى 30 يونيو 2023، مبرزا أن هذه الإجراءات سمحت بتسجيل أكثر من 1,7 مليون إلى حدود متم يناير 2025، ليبلغ إجمالي المستفيدين 3,9 مليون فردا.
وتابع أنه لتمكين الأشخاص القادرين على دفع الاشتراكات والذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور من التغطية الصحية، عملت الحكومة على إقرار نظام “أمو الشامل”، كإطار اختياري جديد، معتبرا أنه من خلال هذه الأنظمة المختلفة للتأمين الإجباري عن المرض، لن يتم استبعاد أي مواطن مغربي من التغطية الصحية الأساسية.
ولفت إلى أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قام بتوسيع شبكة الوكالات لتنتقل من 120 إلى 174 وكالة، بالإضافة إلى 65 وكالة متنقلة، وذلك بعد ارتفاع عدد ملفات التعويض المقدمة يوميا إلى هذا الصندوق من 22 ألف ملف سنة 2021 إلى أكثر من 110 آلاف ملف في دجنبر 2024.
كما تم، حسب الوزير، إطلاق أزيد من 25 حملة تواصل متعددة القنوات، وتنظيم أكثر من 8400 قافلة جهوية وأكثر من 4200 لقاء مع المنظمات المهنية قصد توعية المواطنين المعنيين بهذا الورش بضرورة الاشتراك والدفع وإطلاعهم على إجراءات وطرق الاستفادة من التغطية الصحية.
وفي ما يخص تأهيل المنظومة الصحية، أكد السيد بايتاس أن الحكومة أولت أهمية قصوى لهذا الورش وفق رؤية هيكلية تقوم على ثلاثة مرتكزات أساسية، تتمثل في اعتماد حكامة جيدة وفعالة داخل القطاع الصحي، وتثمين الموارد البشرية باعتبارها الركيزة الأساسية لنجاح أي إصلاح، وتأهيل البنى التحتية مع تعزيز البعد الجهوي لضمان العدالة في توزيع الخدمات الصحية.
وسجل الوزير أن ميزانية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية شهدت ارتفاعا واضحا لتصل إلى 32,6 مليار درهم لسنة 2025، كما تم تنفيذ برنامج توسيع وتأهيل العرض الاستشفائي من خلال تعزيز الطاقة السريرية للمؤسسات الاستشفائية بحوالي 2200 سريرا منذ سنة 2022.
الحدث:ومع
