ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن الناطق باسم محكمة الاستئناف بتونس الحبيب الترخاني تأكيده بأن دائرة الاتهام بالمحكمة وبعد النظر في استئناف سهام بن سدرين لقرار قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي برفض مطلب الافراج عنها في القضية، قررت “الافراج عن المتهمة من سجن ايقافها” مع “تحجير ( منع ) السفر عليها” موضحا أن هذا القرار سيفضي الى “الافراج عن السجينة المعنية باعتبار أنها موقوفة على ذمة القضية المذكورة فقط”.
وكان دفاع سهام بن سدرين، قد أعلن في نهاية يناير الماضي عن نقل موكلته من السجن إلى أحد مستشفيات تونس العاصمة “بعد تدهور حالتها الصحية” بسبب إضرابها عن الطعام. يذكر أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، أصدر في فاتح غشت الماضي أمرا بالاعتقال في حق سهام بن سدرين في شكاية كانت تقدمت بها موظفة بهيئة الحقيقية والكرامة سابقا حول “تزييف التقرير النهائي للهيئة” .
وتتابع بن سدرين لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي،في ست قضايا ترتبط بمهمتها على رأس هيئة العدالة الانتقالية السابقة و أبرزها قضية اتهامها ب”تزييف التقرير الختامي للهيئة”، في الجزء المتعلق بنزاع الدولة التونسية مع البنك الفرنسي التونسي. وتوبعت بن سدرين في هذه القضية بداية في حالة سراح مع المنع من السفر قبل أن يصدر أمر بإيقافها ومواصلة الأبحاث.
يذكر أن التقرير النهائي لهيئة الحقيقة والكرامة التي أحدثت سنة 2014 للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في تونس منذ سنة 1955، نشر في الجريدة الرسمية للبلاد سنة 2020.
الحدث:وم ع
