وأكد السيد مباي، في تصريح للصحافة عقب هذه المباحثات، أن الزيارة تهدف إلى تفعيل مقتضيات الاتفاقية الموقعة بين المجلس الأعلى (سابقا) محكمة النقض بالمملكة المغربية (حاليا)، ونظيرتها بالسنغال في سنة 2007، عبر تنفيذ أنشطة مشتركة بشكل منتظم بين المؤسستين القضائيتين.
وأشار إلى أن العرض الذي قدمه السيد عبد النباوي خلال هذا اللقاء، مكن من التعرف على التنظيم القضائي في المغرب وواقع السلطة القضائية، التي تتمتع بتنظيم متميز، مشيدا بالنموذج المغربي “الفريد والملهم للعديد من الدول”.
من جانبه، قال نائب الرئيس الأول لمحكمة النقض، محمد نميري، في تصريح مماثل، إن زيارة الوفد القضائي السنغالي برئاسة الرئيس الأول للمحكمة العليا، تأتي في إطار التعاون القضائي وتبادل الخبرات بين المحكمتين.
وأضاف أن هذه الزيارة شكلت مناسبة لتبادل الأفكار بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، لاسيما ما يتعلق باختصاصات المؤسستين القضائيتين بكلا البلدين، وكذا بتنظيم وعمل المحاكم المتخصصة، وذلك في أفق تعزيز التعاون الثنائي والممارسات الفضلى في المجال القضائي.
حضر هذا اللقاء، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، ونائب رئيس محكمة النقض، والأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمفتش العام للشؤون القضائية، والمدير العام للشؤون المالية والإدارية، ورؤساء الغرف بمحكمة النقض، ومسؤولون بالمجلس.
الح:م
