تواصلت حملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومستشاره إيلون ماسك على البيروقراطية، بطرد حوالي 10 آلاف موظف كانوا يضطلعون بمهام عديدة، من إدارة الأراضي الاتحادية إلى رعاية قدامى المحاربين.
وتم إنهاء عمل موظفين في وزارات الداخلية والطاقة والزراعة والصحة والخدمات الإنسانية وشؤون قدامى المحاربين، في حملة استهدفت في معظمها حتى الآن الموظفين تحت الاختبار في عامهم الأول في العمل، والذين يتمتعون بمستوى أقل من الأمان الوظيفي.
وبالإضافة إلى عمليات الفصل التي أوردت وسائل إعلام أميركية الأنباء عنها، قال البيت الأبيض، إن نحو 75 ألف موظف قبلوا عرضاً من ترامب وماسك بالاستقالة الطوعية. ويعادل هذا نحو ثلاثة بالمئة من القوة العاملة المدنية التي يبلغ قوامها 2.3 مليون شخص في الجهاز الاتحادي.
ويقول ترامب، إن الحكومة الاتحادية متضخمة للغاية، وإن الكثير من الأموال تضيع هباءً بسبب الهدر والاحتيال. وتبلغ ديون الحكومة الأميركية نحو 36 تريليون دولار، وبلغ عجزها 1.8 تريليون دولار العام الماضي، ويتفق الحزبان، الجمهوري والديمقراطي، على الحاجة إلى إجراء إصلاحات.
لكن «الديمقراطيين» في الكونجرس يقولون، إن ترامب يتعدى على السلطة الدستورية للهيئة التشريعية بشأن الإنفاق الاتحادي، حتى مع دعم «الجمهوريين» أصحاب الأغلبية في مجلسي الكونجرس هذه التحركات إلى حد كبير.
وأفادت وسائل إعلام بأن الوتيرة السريعة والنطاق الواسع لتحركات ماسك أثاراً إحباطاً متزايداً بين بعض مساعدي ترامب بسبب الافتقار إلى التنسيق، بما في ذلك كبيرة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز.
وإلى جانب عمليات التسريح، يحاول ترامب وماسك إلغاء الحماية التي توفرها الخدمة المدنية للموظفين الذين اجتازوا فترة الاختبار وتجميد معظم المساعدات الخارجية، كما يحاولان إغلاق بعض المؤسسات الحكومية، مثل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية وجهاز حماية المستهلك.
الحدث:وكالات
