وأبرزت الدريوش في معرض جوابها خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، عن سؤال حول “وضعية الصيد البحري” تقدم به الفريق الحركي، أن المغرب يتوفر على 518 وحدة لتحويل المنتجات البحرية، مما يجعله فاعلا رئيسيا في هذا المجال.
وأشارت إلى أنه في سنة 2023، بلغت صادرات المنتجات البحرية رقما قياسيا يقارب31 مليار درهم، وهو ما يمثل 37 في المائة من الصادرات الغذائية، ويعزز تنافسية المنتجات المغربية في السوق العالمية.
وفي معرض جوابها عن سؤال آخر حول “تطوير برامج التدريب وتأهيل العاملين في صناعة الصيد البحري” تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار ، قالت السيدة الدريوش إن تطوير الكفاءات الوطنية يساهم في تعزيز التنمية والموارد البحرية.
وأشارت إلى أنه تم تطوير المؤسسات المختصة في الصيد البحري وخلق شعب تثمين المنتوجات البحرية وتربية الأحياء المائية، مضيفة أن جميع مؤسسات التكوين مستعدة لخلق وتنظيم تكوينات من مستوى متخصص في المجال.
وفي معرض جوابها عن سؤال آخر حول “النهوض بالإستثمارات في مجال تربية الأحياء المائية البحرية” تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، أكدت كاتبة الدولة أن الاستثمار في الأحياء المائية يساهم في الحد من الضغط الممارس على المصايد الوطنية، مضيفة أنه تم في هذا الصدد تطوير المنظومة القانونية بإصدار قانونين اثنين في 2024، وتوفير فضاءات خاصة بهذا النشاط عبر تهيئة مجال بحري، ووضع 8 مخططات جهوية تهم 70 في المائة من الساحل الوطني.
ومع
