وفي تقديمه لمشروع القانون، أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن هذا المشروع يهدف إلى فتح إمكانية استئناف المقررات الصادرة عن المحاكم الابتدائية التجارية والمحاكم الابتدائية الإدارية أمام القسم المتخصص في القضاء التجاري والقسم المتخصص في القضاء الإداري التابعين لمحكمة الاستئناف العادية.
وأوضح السيد وهبي أن هذا النص التشريعي الجديد يهدف إلى تقريب القضاء المتخصص من المواطنات والمواطنين، بفتح إمكانية استئناف أحكام المحاكم الابتدائية التجارية وأحكام المحاكم الابتدائية الإدارية أمام القسم المتخصص في القضاء التجاري والقسم المتخصص في القضاء الإداري التابعين لمحكمة الاستئناف العادية.
وأشار إلى أن تعديل مقتضيات المادتين 74 و75 من قانون التنظيم القضائي سيخول لمجموع المرتفقين إمكانية اللجوء إلى القضاء المتخصص في الدوائر القضائية بمحاكم الاستئناف التي لا تتوفر على محاكم متخصصة بفتح الاختصاص الترابي للأقسام المتخصصة في دوائر هذه المحاكم الاستئنافية، ما سيساعد على تخفيف العبء على المرتفق بتجنيبه مصاريف التنقل إلى محاكم قد تكون بعيدة عن مقر إقامته في انتظار تعميم المحاكم المتخصصة بمختلف ربوع المملكة
وسيمكن هذا التعديل من تحقيق نوع من المرونة على الخريطة القضائية للمملكة، عبر استغلال أفضل للبنيات التحتية للمحاكم وتعبئة ذكية للموارد البشرية واللوجستيكية.
الح:ماب
