وأبرزت السيدة بالاتيني، خلال مداخلة بمناسبة افتتاح مائدة مستديرة نظمها المرصد الوطني للهجرة حول “تدبير إنساني للحدود.. من تدبير الهشاشة إلى تحفيز الفرص”، أن نهج المملكة يجسد إمكانية ضمان مراقبة فعالة للحدود مع احترام المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.
وأشارت المسؤولة الأممية إلى أن التدبير الإنساني للحدود يتطلب تعزيز التعاون الإقليمي والدولي، كما اتضح ذلك من خلال مسلسل الرباط، لافتة إلى أن هذا الحوار الأورو-إفريقي حول الهجرة والتنمية، الذي ترأسه المغرب في 2023، قدم “إطارا نموذجيا” لتعزيز هذه الرؤية.
وفي هذا الصدد، ذكرت ممثلة المنظمة الدولية للهجرة بأن المملكة اقترحت بلورة ميثاق إقليمي حول التدبير الإنساني للحدود، مما يجسد التزامها بالنهوض بهذه المقاربة.
وأوضحت أن هذه المبادرة تروم تعزيز قدرة البلدان الشريكة على اعتماد مقاربة مندمجة للتدبير تستند على القانون، “مع الحفاظ على الفعالية في مكافحة الاتجار بالبشر”.
ولفتت السيدة بالاتيني إلى أن التدبير الإنساني للحدود أضحى اليوم “ضرورة في عالمنا المعولم”، مشيرة إلى أنه يشكل فرصة لتحويل تحديات الهجرة إلى روافع للتنمية البشرية والاقتصادية.
وشددت على أن هذا النموذج، الذي يلهم العديد من البلدان، يثبت أن الهجرة والأمن لا يتعارضان، مسجلة أنه “عبر اعتماد مقاربة إنسانية، يمكننا تحويل تحديات الهجرة إلى فرص لبناء مستقبل أكثر عدلا وتضامنا”.
وتشهد هذه المائدة المستديرة مشاركة ثلة من الخبراء والمسؤولين من عدد من الإدارات والهيئات المعنية بالهجرة وتدبير الحدود، إلى جانب ممثلي منظمات دولية وبعثات دبلوماسية.
كما تتخللها جلسات نقاش موضوعاتية تهم، بالأساس، النموذج المغربي للتدبير الإنساني للحدود، وحماية ضحايا الاتجار بالبشر والمهاجرين المعرضين للخطر على الحدود، وكذا دور المجتمع المدني، والذكاء الاصطناعي في خدمة تدبير الحدود.
وم ع
