وشكلت هذه الجلسة فرصة لتسليط الضوء على جهود مختلف مكونات المنظومة القضائية، وعرض التوجهات والآفاق الرئيسية للسنة القضائية الجديدة 2025.
وفي كلمة بالمناسبة، قال الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرشيدية، محمد الزربي، إن افتتاح السنة القضائية التقليد الذي جرى تكريسه في القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، أصبح مناسبة لتجديد التعبئة، من طرف كل مكونات القضاء، وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وتأكيد تجندها الدائم خلف جلالته وانخراطها الكامل في منظومة الحكامة الجيدة التي رسم جلالته طريقها، وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وبخصوص الحصيلة السنوية للدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالرشيدية، أوضح السيد الزربي أن العدد الإجمالي للقضايا المسجلة لدى محاكم الدائرة القضائية للرشيدية بلغ 54 ألف و558 قضية، فيما بلغ عدد القضايا المتخلفة عن سنة 2023 ما مجموعه 6483 قضية، في حين بلغ إجمالي عدد القضايا المحكوم فيها 50 ألفا و385 قضية أي بنسبة قضايا محكوم فيها 104,9 بالمائة.
وأضاف أن مجموع الغرامات المالية المحصلة خلال العام الماضي على مستوى مختلف الدوائر القضائية التابعة لهذه الدائرة القضائية بلغ 9,37 مليون درهم.
من جهة أخرى، أبرز السيد الزربي أن مراكز القاضي المقيم بالريش وأرفود تم ترقيتها إلى محاكم ابتدائية، بالإضافة إلى تجديد المحكمة الابتدائية بميدلت، مع التركيز على المشروع الهادف إلى إحداث بنية جديدة مخصصة لقضاء الأسرة على مستوى المحكمة الابتدائية بالرشيدية وذلك بهدف ضمان ظروف أفضل لاستقبال الزوار وتوفير فضاءات مناسبة لهذا النوع من العدالة تضمن القرب والفعالية والكفاءة.
وأشار إلى أنه في إطار انفتاح المنظومة القضائية على محيطها، شارك القضاة التابعون للدائرة القضائية للرشيدية في مختلف اجتماعات خلايا مكافحة العنف ضد النساء والأطفال وكذلك مختلف اللقاءات التي نظمتها اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان.
وتابع أنه تم تنظيم عدة لقاءات أيضا لبحث التحديات التي تواجه العمل القضائي وتنسيق الآراء في هذا الصدد بين قضاة محكمة الاستئناف وقضاة المحاكم الابتدائية.
من جانبه، أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرشيدية، محمد الخياطي، أن النيابة العامة ملتزمة تماما بتطبيق مقتضيات ومضمون السياسة الجنائية، طبقا لتعليمات رئيس النيابة العامة في ما يتصل على وجه الخصوص بالدفاع عن القانون وحماية النظام العام وصيانته في إطار سيادة القانون ومبادئ العدل والإنصاف التي دعا إليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
كما أبرز السيد الخياطي الجهود التي تبذلها النيابة العامة خاصة في مجالات حماية الحقوق والحريات وحماية المرأة والطفل والفئات الهشة وتخليق الحياة العامة وحماية الأموال العامة والمحافظة على الأمن والنظام العام وسلامة الأشخاص وممتلكاتهم.
وفي هذا الصدد، استعرض السيد الخياطي، بالأرقام، نشاط مكاتب النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرشيدية والمحاكم التابعة لها برسم سنة 2024. يشار إلى أن هذا الحفل جرى بحضور، على الخصوص، والي جهة درعة تافيلالت عامل إقليم الرشيدية، السعيد زنيبر، وممثلي المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ووزارة العدل، ومنتخبين وشخصيات مدنية وعسكرية.
الحدث:وم ع
