وفي معرض تقديمه لمشروع القانون، أبرز الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن هذا النص يروم إحداث درجة جديدة “الدرجة الممتازة” لفائدة قضاة المحاكم المالية، ابتداء من 23 مارس 2023، وذلك من خلال تغيير وتتميم أحكام المادتين 165 و192 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.
وأضاف المسؤول الحكومي أن الترقية إلى الدرجة الجديدة تفتح في وجه قضاة المحاكم المالية الذين يتوفرون على خمس سنوات على الأقل من الأقدمية في الدرجة الاستثنائية، موضحا أن الهيكلة الحالية لدرجات قضاة المحاكم المالية تشمل ثلاث درجات (الثانية والأولى والاستثنائية)، بالإضافة إلى “خارج الدرجة”، التي يعين فيها كل من الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات والوكيل العام للملك لدى هذا المجلس.
وسجل السيد بايتاس، أن إحداث هذه الدرجة الجديدة يهدف إلى توسيع آفاق ترقية قضاة المحاكم المالية، “نظرا لأن عددا كبيرا منهم يتوقف مسارهم المهني في الدرجة الاستثنائية قبل بلوغ سن 45 سنة، في حين أن إحالتهم على سن التقاعد محدد في 65 سنة، مع إمكانية التمديد إلى 71 سنة “.
وأكد الوزير أن هذا الإجراء يندرج في إطار تكريس المماثلة بين قضاة المحاكم المالية وقضاة النظام القضائي للمملكة الذين استفادوا من الدرجة المذكورة ابتداء من 23 مارس 2023 بموجب القانون التنظيمي رقم 14.22 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.
ماب
