يمثل الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بداية من الإثنين أمام المحكمة برفقة ثلاثة وزراء سابقين، كلود غيان وبريس هورتيفو وإريك وورث، في ما يُعرف بقضية التمويل الليبي لحملته الرئاسية 2007. من جهته طالما نفى ساركوزي تلقيه دعما ماليا من ليبيا وطعن بهذه الاتهامات مرات عدة.
وتتضمن هذه القضية المثيرة، الاشتباه في أن الرئيس السابق أبرم عبر مقربين منه “اتفاق فساد” مع القذافي، يموّل بموجبه الأخير حملته الانتخابية، مقابل تلميع صورته على الساحة الدولية.
من جهته طالما نفى ساركوزي تلقيه دعما ماليا من ليبيا وطعن بهذه الاتهامات مرات عدة. كما وصفها بـ”الكذبة”، بينما أكد محاميه أنّ الرئيس السابق “ينتظر بفارغ الصبر جلسات الاستماع التي تستمرّ أربعة أشهر”، مضيفا أنّه “سيقاوم الإطار المفتعل الذي رسمه الادعاء، ولا يوجد أي تمويل ليبي لحملته”.
وفيما يخضع ساركوزي للمحاكمة حتى العاشر من أبريل، بتهمة الفساد واختلاس أموال عامة وتمويل غير مشروع لحملته والانتماء إلى عصابة إجرامية، يواجه عقوبة بالسجن عشر سنوات وغرامة مقدارها 375 ألف يورو، فضلا عن الحرمان من الحقوق المدنية (وبالتالي عدم الأهلية) لمدّة خمس سنوات.
وسيظهر أمام المحكمة بسجل جنائي، بعد ثلاثة أسابيع من الحكم النهائي عليه بتهمة الفساد في قضية أخرى، بخضوعه للرقابة عبر سوار الكتروني مدة عام.
