الحقاوي: النهوض بحقوق الطفل أصبح محورا مركزيا لعدد من البرامج ومخططات العمل بالمغرب

أكدت وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية بسيمة الحقاوي، اليوم الأربعاء بالرباط، أن المغرب جعل من النهوض بحقوق الطفل محورا مركزيا لعدد من البرامج ومخططات العمل، سواء التي سبق تنفيذها أو التي ما تزال قيد الإعداد.

وقالت الحقاوي في كلمة بمناسبة افتتاح أشغال الدورة ال22 للجنة الطفولة العربية، أنه منذ المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل عام 1993، حقق المغرب تقدما كبيرا في مجال النهوض بهذه الحقوق، وهو مجال يحظى باهتمام كبير من طرف جلالة الملك محمد السادس وتنخرط فيه مؤسسات الدولة وهيئات المجتمع المدني، مما جعله محورا مركزيا لعدد من البرامج ومخططات العمل، سواء التي سبق تنفيذها أو التي ما تزال قيد الإعداد.

وقد توجت جهود المغرب، تقول الوزيرة، بوضع دستور سنة 2011 الذي أكد على حق الطفل في الحماية كحق دستوري، وألزم الدولة بالسعي لـ”توفير الحماية القانونية، والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال، بكيفية متساوية…”.

كما تم وضع سياسة عمومية مندمجة لحماية الطفولة (2015-2025)، والتي اعتمدتها اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تنفيذ السياسات والمخططات الوطنية في مجال النهوض بأوضاع الطفولة وحمايتها، في 03 يونيو 2015،

وأضافت أن هذه السياسة العمومية تعتبر جوابا وطنيا عن كل أشكال العنف والاستغلال والإهمال التي يتعرض لها الأطفال، اعتمادا على خمسة أهداف استراتيجية قابلة للتحقيق في أفق عشر سنوات وتوفر حماية فعالة للأطفال. ويتعلق الأمر بتقوية الإطار القانوني لحماية الأطفال وتعزيز فعاليته،و إحداث أجهزة ترابية مندمجة لحماية الطفولة، ووضع معايير للمؤسسات والممارسات، والنهوض بالمعايير الاجتماعية الحمائية للأطفال، فيما يعنى الهدف الخامس بوضع منظومات للمعلومات والتتبع والتقييم والمراقبة.

و على الصعيد العربي اعتبرت السيدة الحقاوي ان اجتماع لجنة الطفولة العربية يشكل لبنة إضافية في بناء العمل العربي المشترك في مجال يحتاج بذل المزيد من الجهود، وعلى كافة الأصعدة، من أجل النهوض بوضعية الأطفال بالمنطقة العربية، كما يعد مناسبة أيضا لتدارس كافة الإشكاليات والتحديات المرتبطة بالطفولة العربية.

كما يشكل الاجتماع، حسب الحقاوي، فرصة لطرح الحلول والبدائل للنهوض بأوضاع الطفولة، وذلك من خلال طرح أجندة التنمية للاستثمار في الطفولة العربية إلى غاية 2030 تتناول تشغيل الأطفال، والأطفال المتشردين ، بالإضافة إلى المستجدات والمجهودات الوطنية والتشريعات الداعمة لحقوق الطفولة بالمنطقة العربية.

من جهتها، قالت ممثلة إدارة المرأة والأسرة والطفولة بقطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية سعاد السايحي، إن الدورة ال22 للجنة الطفولة، كإحدى آليات متابعة مسار العمل العربي المشترك من اجل النهوض بقضايا الطفولة العربية، تشكل مناسبة لبلورة رؤى و افكار وتدارس سبل الارتقاء بالخطط والبرامج ذات الصلة والتي ستنفذ في أفق عشر سنوات ، وبحث النتائج التي تم تحقيقها من توصيات اجتماع الدورة السابقة .

وأضافت السايحي أن المرحلة الراهنة تتطلب تظافر جهود مختلف الفاعلين في قضايا الطفولة العربية، من آليات حكومية ومنظمات إقليمية ودولية وذلك بهدف ملائمة السياسات والتشريعات والبرامج وجعلها قوة دفع لمختلف عناصر التنمية الشاملة، مؤكدة ان الجامعة العربية حريصة على دعم العمل العربي المشترك في مجال النهوض بقضايا الطفولة.

من جانبه، أكد الأمين العام لبرلمان الطفل العربي أيمن عثمان باروت على أهمية العمل المشترك من أجل دعم وتعزيز البرامج المقدمة للطفولة ، استشرافا للمستقبل ولمواجهة تحديات العصر عبر تعزيز المشاريع التربوية والثقافية والصحية والبيئية المقدمة للطفولة العربية. كما شدد على ضرورة تبني قضايا الطفولة العربية بطريقة فعالة وعاجلة مع وضع خطة استراتيجية محددة الأطر لتفعيل منهجية العمل المشترك.

واقترح اعتماد استراتيجية عربية موحدة للتشاور والتحاور ووضع رؤية عربية متكاملة من أجل طفولة عربية آمنة داعيا المؤسسات العربية إلى إيلاء قضايا الطفولة كل الاهتمام وجعل البرلمان العربي للطفل معبرا عن قضايا هذه الفئة .

وستناقش هذه الدورة، التي تعرف مشاركة عدد من الوزراء ومسؤولي الآليات الوطنية العربية المعنية بالطفولة وممثلي عدد من المؤسسات الوطنية الدولية، ومؤسسات المجتمع المدني العربي ، تقديم حصيلة ما تم تنفيذه من توصيات الدورة 21 للجنة الطفولة العربية، وعرض الإطار العام لـ”أجندة التنمية للاستثمار في الطفولة في الوطن العربي 2030″، إلى جانب طرح أهم القضايا التي تهم الطفولة بالمنطقة العربية، وفي مقدمتها عمالة وهجرة الأطفال، ومعضلة الأطفال المتشردين.

كما يتضمن جدول الأعمال مناقشة أهم مستجدات التشريعات الوطنية الحامية للأطفال، وعرض ودراسة مقترح إطارات مرجعية لدراسة حول “وضعية الأطفال في وضعية الشارع بالمنطقة العربية”، بالإضافة إلى تقاسم التجارب والممارسات الفضلى للدول الأعضاء وتعزيز التعاون والشراكة بينها.