عبّر رئيس الوزراء الفرنسي الجديد فرنسوا بايرو، بعد تعيينه اليوم الجمعة، عن أمله في إنجاز “مصالحة” بين الفرنسيين، لكنه يواجه تحديا كبيرا لتجاوز الأزمة القائمة منذ حلّ الجمعية الوطنية في يونيو وإجراء انتخابات لم تسفر عن غالبية واضحة.
وقال بايرو، في تصريح مقتضب للصحافيين “هناك طريق يجب أن نجده يوحد الناس بدلا من أن يفرقهم. أعتقد أن المصالحة ضرورية”.
يأتي تعيين بايرو، وهو سياسي مخضرم يبلغ 73 عاما وحليف تاريخي لماكرون، بعد تسعة أيام من سقوط حكومة ميشال بارنييه إثر تصويت تاريخي على مذكرة لحجب الثقة دعمها نواب اليسار واليمين المتطرف في الرابع من ديسمبر الجاري.
بذلك، يصبح بايرو سادس رئيس للوزراء منذ انتخاب إيمانويل ماكرون لأول مرة عام 2017، وهو الرابع في عام 2024، ما يعكس حالة عدم استقرار في السلطة التنفيذية لم تشهدها فرنسا منذ عقود.
سيترأس بايرو “حكومة مصلحة عامة” وفق توصيات ماكرون، وسيواجه مهمة هائلة مع اعتبار موازنة عام 2025 أولوية.
وفي انتظار اعتماد الموازنة الجديدة، ستنظر الجمعية الوطنية (مجلس النواب في البرلمان الفرنسي)، الاثنين، في مشروع توافقي لـ”قانون خاص” يضمن استمرار عمل الدولة.
ويتعين على رئيس الوزراء الجديد أيضا التعامل مع الجمعية الوطنية المنقسمة بشدة والتي أفرزتها الانتخابات التشريعية المبكرة بعد أن حل ماكرون الجمعية السابقة في يونيو الماضي.
وقد أسفرت الانتخابات عن ثلاث كتل كبيرة، هي تحالف اليسار، والمعسكر الرئاسي الوسطي واليمين المتطرف، ولا تحظى أي منها بغالبية مطلقة.
وقالت أوساط الرئيس إن على بايرو “التحاور” مع الأحزاب خارج التجمع الوطني (اليمين المتطرف) وحزب فرنسا الأبية (اليسار الراديكالي) من أجل “إيجاد الظروف اللازمة للاستقرار والعمل”.وقال جوردان بارديلا رئيس التجمع الوطني “لن يحصل حجب ثقة مبدئيا”.
أما حزب فرنسا الأبية، فأكد أنه سيسعى لحجب الثقة عن بايرو لأنه لا ينتمي إلى صفوف اليسار. وقال حزب “الجمهوريين” (يمين) إن مشاركته في الحكومة مرتبطة بخريطة الطريق التي ستضعها.
أما الاشتراكيون، فقالوا إن عدم سعيهم لحجب الثقة عن الحكومة يتوقف على التزام بايرو بعدم اللجوء إلى المادة 49.3 من الدستور التي تسمح باعتماد نص من دون عرضه على البرلمان، والمضي قدما في “إعادة توجيه سياسة الحكومة”. وأعرب الشيوعيون عن موقف مماثل.
الحدث:وكالات
