مجالس العمالات والأقاليم تناقش بطنجة أدوار الاقتصاد التضامني لكسب رهانات التنمية الاجتماعية

وتناول المتدخلون في هذه الندوة، التي حضرها على الخصوص عضوان في الحكومة و الكاتب العام لولاية جهة طنجة- تطوان- الحسيمة وممثلو الهيئات والغرف المنتخبة وفعاليات سياسية واقتصادية وخبراء، نجاحات وتحديات وإكراهات الاقتصاد التضامني والأدوار التي يطلع بها هذا النوع من الاقتصاد ،الذي له طابع اجتماعي خاص ، سواء لضمان تنمية اجتماعية مستدامة وعادلة وكذا في مجال التشغيل والتمكين الاقتصادي للفئات الهشة.

في هذا السياق، أبرز عبد الجبار الراشدي، كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي، أن مجال الاقتصاد الاجتماعي يعد سؤال الساعة وموضوعا مركزيا في اهتمامات المغرب نظرا للأدوار الهامة التي يقوم بها لكسب رهان التنمية الاجتماعية المستدامة وتحقيق العدالة الاجتماعية وادماج فئات عريضة مستهدفة في الحياة العامة، مضيفا أن الأهمية البالغة لهذا النوع من النشاط الاقتصادي، رغم طابعه الاجتماعي والتضامني، تكمن أيضا في كونه يساهم بنجاعة في دعم القدرات الاقتصادية الوطنية ومواجهة التقلبات التي يعرفها العالم بسبب التغيرات المناخية والظروف الأمنية في مناطق عديدة .

وأضاف السيد الراشدي أن هذا الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ميزته الخاصة أنه اقتصاد مستدام وقليل الارتهان بالظروف الاقتصادية العالمية، إضافة الى تثمينه للمؤهلات الطبيعية والبشرية المحلية ودعمه لمنظومة القيم الاجتماعية وورش التنمية الاجتماعية الذي تليه المملكة كثيرا من الاهتمام والجهد.

من جهته ، أكد لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن موضوع الندوة الوطنية التي تحتضنها طنجة له راهنية خاصة ،نظرا لكون الاقتصاد الاجتماعي يعد حلقة أساسية في استراتيجية التنمية والتشغيل وضمان الكرامة للفئات المحتاجة للدعم وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية التي ينهجها المغرب ،مضيفا أن المشاريع التي يتضمنها مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني طموحة وناجعة ولها حمولة اجتماعية تتجاوب مع تطلعات كل الفئات المجتمعية،منها على وجه التحديد ساكنة العالم القروي والمناطق النائية.

واعتبر السيد السعدي أن كسب رهان السياسات الاجتماعية التي حدد معالمها الكبرى، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مسؤولية مجتمعية ومؤسساتية على كل المستويات من أجل تسريع مسار التنمية الشاملة المندمجة و تحقيق الرقي الاجتماعي لكل الفئات وإبراز ما تزخر به كل مناطق المغرب من خصوصيات ومميزات ومؤهلات وكفاءات،مشددا على أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بالإضافة الى ميزته في ضمان الأمن الغذائي وتوازن سلاسل الانتاج، فهو يجمع بين النشاط الاقتصادي الحيوي و المنفعة الاجتماعية الكبيرة.

وبالنسبة لرئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم ، عبد العزيز الدرويش ، فإن الندوة مناسة لتسليط الضوء على دور الهيئات المنتخبة الإقليمية في دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وكذا تبادل الخبرات والتجارب الفضلى بين ممثلي المجالات المعنية والفاعلين المحليين لتحقيق النجاعة الاجتماعية المرجوة وربح رهانات التنمية المحلية و أبعاد الجهوية المتقدمة التي تحتاج الى جهد جماعي.

وشدد السيد الدرويش على كون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يعد ركيزة مهمة لتنزيل فلسفة استراتيجية التنمية الاجتماعية التي يقودها المغرب، بثبات واقتدار، وتحسين ظروف عيش المواطنين الذين هم في وضعية هشاشة وتحقيق التمكين السوسيواقتصادي للنساء بشكل خاص والفئات المجتمعية المستهدفة بشكل عام مع ضمان دخل قار لهم ، وتعزيز التماسك الاجتماعي ، ومواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية بآليات اقتصادية محلية غنية بمضامينها الاجتماعية.

وركزت باقي المداخلات على أهمية الاقتصاد التضامني، كرافعة مهمة للتنمية المحلية التي تضع الإنسان في صلب الاهتمام ،حققت المملكة من خلاله قفزة اجتماعية نوعية وتطورا اقتصاديا يتحسن باستمرار، مقابل تثمين المنتوجات المحلية والمجالية وتوفير خدمات هامة ومناصب شغل و خلق الثروة وتحقيق استقلال مالي للكثير من أفراد المجتمع ومحاربة الفقر والهشاشة.

وأوصى المتدخلون في الندوة بضرورة تعزيز الترسانة القانونية المؤطرة للاقتصاد التضامني والاجتماعي والاختصاصات الموكولة لمختلف المتدخلين للسمو أكثر بعطاء هذا النوع من الاقتصاد وفق مقاربات تشاركية، أفقية وعمودية، وضمان التقائية محكمة هدفها الأساس تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية وتقليص معدلات الفقر والاقتصاء الاجتماعي،وتجاوز المعيقات التي تحد من نجاحات التنمية الاجتماعية المستدامة.

وتضمن برنامج الندوة محورين، هم الأول “المجهودات الحكومية لتطوير الاقتصاد التضامني” و “دور المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني” ، و”واقع وآفاق الاقتصاد الاجتماعي “، و”الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كدعامة ثالثة للتنمية المجالية ” .

فيما هم المحور الثاني مساهمة مجالس العمالات والأقاليم في دعم الاقتصاد التضامني، مع تقديم نموذج أبعاد تنظيم إقليم ورزازات للمنتدى الدولي للسياحة التضامنية، ونموذج إقليم تزنيت في مساهمة الفعاليات المحلية في تحقيق التنمية المحلية في تمظهراتها المختلفة .

الح:ماب