وقد جمع هذا اللقاء، الذي نظمته الغرفة المغربية للتجارة والصناعة بلجيكا-الاتحاد الأوروبي، والقنصلية العامة للمغرب في بروكسيل، عددا من الفاعلين الاقتصاديين ورجال الأعمال من أفراد الجالية المغربية، وكذا بلجيكيين وأفارقة، الذين يتطلعون إلى تعزيز علاقاتهم التجارية بين أوروبا والمغرب وبقية إفريقيا.
وسلط هذا الحدث، الذي حضره القنصل العام للمغرب في بروكسيل، حسن التوري، الضوء على الموقع الاستراتيجي للمغرب كجسر بين إفريقيا وأوروبا، ومناخ الأعمال الجاذب للمستثمرين بفضل استقراره وانفتاحه وتطوير بنيته التحتية وتحديث إطاره الاستثماري تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وفي كلمته خلال افتتاح اللقاء، قال رئيس الغرفة المغربية للتجارة والصناعة بلجيكا-الاتحاد الأوروبي، عبد الله الهاني، إن الهدف من اللقاء هو تعزيز المبادلات الاقتصادية بين المغرب من جهة، وبلجيكا والاتحاد الأوروبي من جهة أخرى، مع التركيز على تشجيع الاستثمارات والمبادرات التي يقوم بها مغاربة العالم في بلدهم الأم.
وأضاف أن الهدف هو أيضا الاحتفاء بالغنى الثقافي والاقتصادي وفرص الاستثمار في مختلف جهات المغرب، مشيرا إلى أن الجالية المغربية في المهجر تشكل رافعة حقيقية لتطوير العلاقات بين البلدان المضيفة والمملكة، وكذا مع القارة الإفريقية بأكملها، بالنظر إلى ما تتمتع به من خبرات وتجارب وشبكة معارف وشراكات عبر العالم.
من جانبه، أشار مروان برادة، المسؤول بمديرية التواصل وتعبئة كفاءات مغاربة العالم بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إلى أن الاحتفال هذه السنة بالذكرى الستين للتوقيع على الاتفاقية الثنائية حول اليد العاملة بين المغرب وبلجيكا يبرز أهمية الجالية المغربية المقيمة بهذا البلد وروابطها الوثيقة مع بلدها الأصلي، وكذا مساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.
كما استعرض التدابير التي وضعتها الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وكافة القطاعات المعنية لفائدة مغاربة العالم، وخاصة المقيمين ببلجيكا، تنفيذا للتوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس، بهدف تعزيز مشاركتهم في المسيرة التنموية للمملكة، بالإضافة إلى الورش الملكي المتعلق بحكامة الهيئات الخاصة بالمغاربة المقيمين بالخارج، من خلال إصلاح مجلس الجالية المغربية بالخارج، وإحداث المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج، التي ستصبح الذراع التنفيذية للسياسة العمومية في هذا المجال.
وقد ركز اللقاء على جهة الشرق، حيث تم تسليط الضوء على المؤهلات الاقتصادية والاستثمارية التي تزخر بها الجهة. وفي هذا الصدد، أبرز رئيس مجلس الجهة، محمد بوعرورو، التطور الدينامي الذي تشهده الجهة في جميع المجالات، مستعرضا التحفيزات الاستثمارية التي يقدمها المجلس بشراكة مع ولاية الجهة والمركز الجهوي للاستثمار بجهة الشرق، خاصة بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج الراغبين في الاستثمار بالجهة.
من جهته، سلط مدير المركز الجهوي للاستثمار بجهة الشرق، رشيد الرامي، الضوء على الفرص الاستثمارية التي تزخر بها الجهة، فضلا عن موقعها الجغرافي الاستراتيجي وتنوعها الطبيعي وتراثها الغني، وكلها مقومات قادرة على تعزيز النمو الاقتصادي في الجهة، خاصة بعد تشغيل ميناء الناظور غرب المتوسط الجديد، الذي من المقرر أن يكون قوة اقتصادية حقيقية للجهة الشرقية.
كما تميزت الأمسية بتقديم عرضين من رئيس مجلس جماعة أيت ملول، هشام القيسوني، الذي قدم لمحة عامة عن إمكانيات المدينة وأهميتها الاقتصادية في منطقة سوس، ورئيس دائرة الشؤون القانونية والتنظيمية بمكتب الصرف، بوشلخة يونس، الذي استعرض التدابير التي اعتمدتها هذه المؤسسة لتشجيع الاستثمار في المغرب.
الحدث:ومع
